يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك للإدلاء بإفادته في محاكمة مدنية يواجه فيها اتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية.
ويدلي ترامب بشهادته في محاكمة الاحتيال المدني التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي تطالب بتعويض قدره 250 مليون دولار ومنع الرئيس السابق من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. يزعم جيمس أن ترامب والمتهمين معه ارتكبوا عمليات احتيال متكررة في تضخيم الأصول في البيانات المالية للحصول على شروط أفضل بشأن القروض العقارية التجارية وبوالص التأمين.
ورغم عدم وجود تهم جنائية، إلا أن هذه المزاعم أثارت غضب الرئيس السابق، الذي حضر المحاكمة لعدة أيام وهاجمها ووصفها بأنها حملة مطاردة سياسية.
وحكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل قبل بدء المحاكمة الشهر الماضي بأن ترامب والمتهمين الآخرين، بما في ذلك أبناؤه البالغون، مسؤولون عن الاحتيال "المستمر والمتكرر". وينظر القاضي الآن في المبلغ الذي سيتعين على عائلة ترامب دفعه كتعويض عن الأرباح التي يُزعم أنهم حصلوا عليها من خلال ممارسات تجارية احتيالية.