تتباطأ صادرات القمح الروسي عن أعلى مستوياتها، ويتوقع التجار تراجع طلب كبار المستوردين.
ساعد موسما الحصاد الوفيران الدولة على خفض الأسعار العالمية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا، وسارعت شركات الشحن بنقل تلك الكميات إلى السوق. لكن الطلب تضرر في ظل معاناة أكبر المشترين، مثل مصر وتونس لتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن جهود موسكو الرامية لتقييد المبيعات الأجنبية بأسعار تعتبرها أقل مما يجب.
قد تنخفض صادرات القمح من 5.1 مليون طن في أكتوبر، إلى ما بين 4.6 إلى 4.7 مليون طن في نوفمبر، بحسب وكالة "إنترفاكس"، نقلاً عن شركة "روس أغرو ترانس" (Rusagrotrans) للنقل عبر السكك الحديدية. وعزت الوكالة، في تقرير نُشر الإثنين، ذلك إلى انخفاض أسعار القمح المُصدّر من روسيا. فيما قال محللو الشركة لـ"إنترفاكس": "الأسعار في حالة ركود، رغم أن مخزون القمح العالمي لا يزال غير مستقر".
مخزون فائض ومحصول وفير
عقّدت الجهود الرامية لفرض حد أدنى غير رسمي للأسعار المحلية وضع الصادرات الروسية في الشهور الماضية، عبر إجبار بعض التجار على إعادة التفاوض على الصفقات، بل وإلغائها.
قلصت شركة "سوف إيكون" (SovEcon) الاستشارية توقعاتها لصادرات القمح الروسي هذا الموسم، نتيجة قيود التصدير التي فرضتها الحكومة، بدرجة ما.
يُتوقع أن يكون محصول روسيا من الحبوب هذا العام ثاني أكبر محصول على الإطلاق. وفي العام الماضي، حصدت موسكو كميات قياسية من القمح، وفرت لها مخزوناً فائضاً لتصديره في الموسم الجاري. عادةً ما تتراجع الصادرات في الشتاء، حيث تتوقف الملاحة في بعض الأنهار بسبب الجليد.
رفعت وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها لإنتاج روسيا من القمح في موسم 2023-2024 من 85 مليون طن، في الأسبوع الماضي، إلى 90 مليون طن.
رغم ذلك، قال وزير الزراعة الروسي في الأسبوع الماضي، إن الدولة تسعى إلى الإبقاء على حصتها الموسمية من صادرات الحبوب عند مستوى مرتفع، وإن خفض تدفق الشحنات أمر مستبعد. تتضمن حصة الصادرات الروسية الشحنات من مناطق أوكرانية تحتلها قوات موسكو، بحسب "إنترفاكس".