قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي حتى ٢٠٢١ كان يحقق أعلى نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الوزاري المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد عام ٢٠٢١ نتيجة الأزمة العالمية الخانقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا؛ أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم، كما أن نسب النمو انخفضت، ولكن الدولة قادرة حتى اليوم على جعل نسب البطالة منخفضة.
ولفت "مدبولي" إلى أن الاقتصاد المصري في عملية الإصلاح سيعتمد على سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية تختص بها الحكومة خاصة وزارة المالية للتحكم في حجم الديون الخارجية.