على مدار الساعة، نشرت الفتح مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية، حيث واكبت الأحداث فور وقوعها، وفي مقدمتها: قمة مصرية أردنية فلسطينية بالعقبة اليوم، كما استعرضت "الفتح" هل تغير صواريخ توروس الألمانية كفة الحرب لأوكرانيا؟، وعلى صعيد آخر نشرت "الفتح" الأمم المتحدة تستنكر تهديدات إسرائيل بقتل قادة حماس في أي مكان، كما نشرت "الفتح" عن الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل" تضم الضفة تدريجيا.. وتحذر من "انفجار وشيك"، بالإضافة إلى عدد من التقارير والتصريحات الخاصة.
وإليكم التفاصيل..
قمة مصرية أردنية فلسطينية بالعقبة اليوم
يعقد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن في العقبة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية وذلك وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني.
وفى السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي. ومن جانبه عرض الرئيس الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.
الأمم المتحدة تستنكر تهديدات إسرائيل بقتل قادة حماس في أي مكان
استنكر المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب "بن سول"، والمقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "موريس تيدبال – بينز"، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين بقتل قادة حماس في أي مكان في العالم، وأدانا العملية التي نفذتها إسرائيل ضد نائب زعيم حركة حماس صالح العاروري وستة آخرين، الأسبوع الماضي في لبنان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤولان الأمميان على أنه يُحظر على جميع الدول حرمان الأفراد - بشكل تعسفي - من حقهم في الحياة بواسطة عمليات عسكرية أو أمنية في الخارج، بما في ذلك عند مكافحة الإرهاب.
وقال المسؤولان إن عمليات القتل في الأراضي الأجنبية "تعتبر تعسفية عندما لا يسمح بها القانون الدولي"، وأوضحا أن "إسرائيل لم تكن تمارس الدفاع عن النفس لأنها لم تقدم أي دليل على أن الضحايا كانوا يرتكبون هجوما مسلحا على إسرائيل من الأراضي اللبنانية".
وأشار المسؤولان إلى أن إسرائيل لم تقدم أي مبرر قانوني للضربة ولم تبلغ مجلس الأمن عنها، كما تقتضي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المسؤولان الأمميان، الشرطة والمحاكم الإسرائيلية إلى أن تقدم إلى العدالة جميع المتورطين في جرائم القتل المزعومة هذه، وحذرا من أن الغارة الإسرائيلية تشكل تصعيدا إقليميا خطيرا للصراع في غزة، وانتهاكا لسيادة لبنان، واستخداما محظورا للقوة العسكرية ضد الأراضي اللبنانية بما يتعارض مع المادة 2 (4) من مـيثاق الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان قد أعلنت مرارا وتكرارا أنه يجب على الدول احترام القانون الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن الأمم المتحدة تؤكد دائما على أن الإرهاب يشكل تهديدا لحقوق الإنسان.
الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بالضفة والقدس بينهم محررون
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء (26) مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم الأسيرين السابقين محمد زغلول من بلدة دورا/رام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا/الخليل وهو مصاب بالسرطان .
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، طوباس، طولكرم، ونابلس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من (5780)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، والتي استهدفت كافة الفئات، ومنها الأسرى السابقين، والمرضى، وكبار السن.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.
هل تغير صواريخ توروس الألمانية كفة الحرب لأوكرانيا؟
تزداد المحاولات الأوروبية مع مطلع العام حول استمرار توفير الدعم العسكري إلى أوكرانيا، كان أخرها النداء العاجل الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الدول الأوروبية الأخرى بشأن تعزيز دعم كييف هذا العام، على غرار ما فعلته خلال السنتين الماضيتين.
وفي بولندا احتشد ما يقرب من 3 آلاف بولندي وأوكراني خارج مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في العاصمة وارسو، للمطالبة بتوفير المزيد من الدعم العسكري والمالي للدفاع عن كييف.
منتصف الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يمكن هزيمة روسيا في أوكرانيا، مضيفا أن الوضع في ساحة القتال في الوقت الراهن لا يزال مستقرا بشكل نسبي، مطالبا بضرورة تسريع وتيرة تسليم شحنات أسلحة وصواريخ إلى كييف.
تصريحات زيلينسكي، تزامنت مع مناقشات محتدمة بين الساسة الألمان وصناع القرار حول أهمية وضرورة تزويد الجيش الأوكراني بصوارخ "توروس" القوية وبعيدة المدى، في وقت يعتبره البعض فرصة غربية مواتية لتعديل كفة الصراع ضد الجيش الروسي الذي يسيطر على خمس أراضي أوكرانية (20 بالمئة)، وأفشل قبل شهور مراحل "الهجوم المضاد".
وحسب تقارير، يتعرض المستشار الألماني لضغوط كبيرة لتقديم هذه الصواريخ، إذ يدعم بعض المسؤولين الألمان وممثلي الأحزاب في البرلمان الألماني فكرة تقديم هذه الصواريخ لأوكرانيا، معتبرا أنه الفرصة الوحيدة لوقف التقدم الروسي على الجبهة، كما أن بعضهم دعا إلى قصف أهداف داخل روسيا نفسها.
وتشكل هذه الصواريخ خطراً على جسر القرم وعلى المنشآت الحيوية العسكرية في شبه جزيرة القرم، كما أن هذه الصواريخ ستؤدي إلى خلق الكثير من التعقيدات للقوات الروسية على الجبهة إذا تم استخدامها في قصف الخطوط الخلفية؛ إذ سيتم عزل الخطوط الخلفية على الخطوط الأمامية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف الإمدادات.
وصواريخ توروس الألمانية ستكون قادرة على تدمير قنوات الإمداد من روسيا نفسها إلى إقليم دونباس، وغرف العمليات ومراكز اتخاذ القرار الروسية، وقصف المدن الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لذلك فإن بعض الخبراء العسكريين يؤكد أن هذه الصواريخ (ستجبر روسيا على الخروج من القرم)، وبعضهم يؤكد أنها (لن تسمح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا)".
وتتضاؤل فرص أوكرانيا في الحصول على صواريخ توروس وفي حالة الحصول عليها سيرافقها صعوبات عديدة استعرضها في النقاط التالية:
حالة الغليان في الغرب والتحفز الروسي ضد منح أوكرانيا أي أسلحة بعيدة المدى وخشية الرد الروسي تجعل هناك موانع أمام ألمانيا في إتمام الخطوة.
فشل مراحل الهجوم المضاد بكل التعبئة والإمدادات الغربية في وقت أزمة اقتصادية وأزمتي الطاقة والإنتاج يعرقل مسار الإمدادات العادية فما بالنا بأسلحة تطال العمق الروسي.
صواريخ توروس لا يمكن إطلاقها من مقاتلات سو-24 كصواريخ ستورم شادو.
يمكن إجراء تعديلات على مقاتلات ميغ-29 لكي تتمكن من إطلاق صواريخ توروس، ولكن هذه المقاتلات قليلة العدد في أوكرانيا.
الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل" تضم الضفة تدريجيا.. وتحذر من "انفجار وشيك"
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء أمس، إن "إسرائيل تُقطّع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وتضمها تدريجيا بقوة الاحتلال، وتشل حركة الفلسطينيين بنشر الحواجز والبوابات الحديدية، وتكرس أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري".
وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، أن "إسرائيل تفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين في الضفة، وتشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصالها وتحويلها إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض".
كما تحدثت عن "نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة المواطنين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز، بمَن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى".
وأضافت الخارجية، بأن "الفلسطينيين يتعرضون للممارسات الإذلالية غير الإنسانية على الحواجز العسكرية، في تكريس إسرائيلي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال"، بحسب البيان.
ولفتت إلى "اجتياح إسرائيلي كامل لمناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها، ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه إسرائيل في غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها".
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير في الضفة"، محذرة من دفع "إسرائيل المتعمد بالأوضاع في الضفة الغربية نحو انفجار وشيك".
الإعلام العبري.. نتنياهو يخطط للاستعانة بـ "ليبرمان" بدلا عن "غالانت" لمنع انهيار حكومة الحرب
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن أعضاء في حزب الليكود اليميني مقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يبحثون خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير، بيني غانتس.
ولفتت الإذاعة إلى أن الخطة التي يناقشها مقربون من نتنياهو في "الليكود" تشمل استبدال وزير الحرب، يؤاف غالانت؛ بأفيغدور ليبرمان الذي شغل المنصب في الحكومة السابقة عام 2016.
وكان ليبرمان الذي يرأس حزب "إسرائيل بيتنا" انضم مؤخرا إلى حكومة الطوارئ، وصرح فور انضمامه بأنه "يجب أن تكون أولوياتنا واضحة، وهي القضاء على حماس وقادتها، فبهذه الطريقة فقط يمكننا استعادة الأمن لسكان الجنوب وإعادة الرهائن".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن ليبرمان اشترط للانضمام إلى حكومة الطوارئ، أن "يتعهد نتنياهو بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم القضاء على حماس وجميع قادتها".
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام عبرية، إن تخوفات لدى مقربين من نتنياهو، من حدوث تمرد في حزب الليكود والقيام بالاشتراك مع أحزاب المعارضة بالإطاحة به خلال ولاية الكنيست الحالية.
وقال موقع "واينت" ، إن هذه التخوفات ناتجة عن تزايد الإحباط بشأن أداء الحزب والائتلاف الحكومي بصفة عامة، في موازاة تزايد المحاولات لتنفيذ خطوات ضد نتنياهو بفعل فشله في حسم الحرب في غزة، وتحقيق "النصر".
وعلى إثر ذلك، كشف الموقع أن نتنياهو بدأ بإعادة أعضاء كنيست من الليكود يثق بهم وكانوا قد استقالوا من عضوية الكنيست، بعد تعيينهم في مناصب وزارية. ومن أجل إعادتهم إلى عضوية الكنيست، يتعين عليهم الاستقالة من مناصبهم الوزارية.
وأعلن "وزير المساواة الاجتماعية"، عَميحاي شيكلي، استقالته من منصبه الوزاري، فيما يتوقع استقالة وزراء آخرين بذريعة تقليص الميزانيات في وزاراتهم، لكن الهدف الحقيقي، يتمثل في دعم نتنياهو داخل الحزب ومنع سقوطه.
السعودية تطلق 5 أنواع جديدة لـ الإقامة المميزة
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 أنواع جديدة للإقامة المميزة بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة في السعودية ماجد بن عبدالله القصبي ،فإن الأنواع الجديدة للإقامة المميزة تشمل: إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال وإقامة مالك عقار.
وأوضح أن الأنواع الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.
وأكد القصبي أن "هذه الخطوة تشكل تعبيرا عمليا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.
وبحسب البيان، فإن إقامة "كفاءة استثنائية" صممت لتمنح لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.
وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة.
في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.
وتتيح الإقامات الجديدة للحاصلين عليها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، واستضافة ودعوة الأقارب، والإعفاء من المقابل المالي للمرافقين، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة.
تحديد السعر العادل.. الحكومة تناقش قرارات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدَّم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول الموقف الحالي للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ومسارات تحرُكها.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، في مُستهل العرض، مهام واختصاصات الأمانة الفنية وكذا اللجان المشكَّلة لضبط الأسعار، مستعرضا مسارات التحرك لعمل تلك الأمانة، حيث تم تحديد عدد من مراحل التتبُع لضبط الأسواق، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة من خلال حزمة من الإجراءات.
في هذا الصدد، تتمثل المرحلة الأولى في "الإنتاج والتوافر"، وفي إطارها يتم تسجيل الشركات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 وإضافة بيانات الجهات بشأن الإنتاج والاستهلاك والمخزون والصادرات والواردات.
كما لفت "الجوهري" إلى مرحلة "تحديد السعر العادل" التي تتم من خلالها إضافة البيانات اليومية للأسعار المحلية/ العالمية، وقياس هامش الربح من واقع بيانات الشركات ووضع سعر للسلع. فضلًا عن مرحلة "التوزيع والإتاحة" والتي يتم في إطارها تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2023، وكذا التتبع الجغرافي لعمليات التوزيع. هذا بالإضافة إلى مرحلة "الرقابة والضبط"، والتي تستهدف إجراءاتها توفير آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى والمخالفات، إلى جانب حملات الجهات الرقابية وتقارير المتابعة.
وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه من خلال تلك المراحل والإجراءات تتوافر بعض المخرجات التي تتمثل في: توفير منصة لتسجيل البيانات والإخطارات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، وتحديد نظام جغرافي لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، ومؤشرات أسبوعية وشهرية، وأيضا لوحات معلومات، ونظام إنذار مبكر.