قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قوة الحدود أجرت سفنا خاصة بتكلفة 36 مليون جنيه إسترليني سنويًا من أجل حراسة القناة التي تربطها بأوروبا؛ بحثًا عن القوارب الصغيرة التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الإجراء اتُّخذ بسبب التأخير في خطط استبدال الأسطول الحالي"لن يبدأ استبدال الأسطول المكون من خمس سفن دعم وست سفن دورية ساحلية، بعضها يبلغ من العمر 20 عامًا، حتى مارس 2026، أي بعد أربع سنوات من الموعد المقرر".
ونتيجة للتأخير الذي تحدثت عنه صحيفة "التايمز" لأول مرة؛ لجأت وزارة الداخلية إلى دفع ثمن القوارب من القطاع الخاص.
وتُظهر وثيقة "خط أنابيب المشتريات" المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أنها طرحت عقدًا "لاستئجار سفينة (سفن) لدعم عمليات القوارب الصغيرة في مضيق دوفر".
ومن المقرر أن يستمر العقد من 1 أبريل من هذا العام حتى 31 مارس 2025، دون ذكر من سيقوم بتزويد قوة الحدود بالسفن الجديدة؛ حيث جاء إنه "غير محدد".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "جميع العقود التجارية تتماشى مع قواعد المشتريات الحكومية المصممة لضمان أفضل قيمة لدافعي الضرائب. نحن نراقب عن كثب أداء المتعاقدين، بما في ذلك النتائج المالية".
ولفتت "الجارديان" إلى أن التأخير في شراء سفن جديدة "قد يؤدي إلى الإضرار بقدرة قوة الحدود على مراقبة القناة"، وكذلك "إنقاذ طالبي اللجوء الذين يعبرون من فرنسا في قوارب صغيرة، والذين يتعرضون للمشكلات".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، كشف عن خطط لاستبدال سفن قوة الحدود في عام 2021 عندما كان وزيرًا للخزانة، ووعد بقواطع جديدة لتحسين سلامة حدود بريطانيا.
وأضاف "سوناك" وقتذاك أن الأسطول الحالي سيُحال إلى التقاعد، وأن 11 سفينة جديدة ستدخل الخدمة.