أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال (انقطاع التيار الكهربائي) بعد توقف تلك الخطة خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار المتحدث الحكومي، إلى أن هناك أسباب عدَّة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافها خلال الشهر الماضي، وأبرزها: الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، فضلاً عن ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.
وعن مدى تأثير توافر العملة الصعبة أخيراً بشكل يُمكنه أن يحل الأزمة التي عانى منها المصريون في الفترات الأخيرة، قال الحمصاني، إن الحكومة تدير السيولة الدولارية التي تم توفيرها داخل البلاد بصورة رشيدة، خاصة في ظل التزاماتها المتعددة، تجاه استيراد عديد من مستلزمات الإنتاج والأعلاف والأدوية والأغذية وغيرها من الخارج.
وتابع: في حالة وصول الحصيلة الدولارية التي تمكننا من استيراد الوقود الكافي، سيتم وقف تخفيف الأحمال.
أسباب الأزمة
ومن المنتظر أن يعود جدول تخفيف الأحمال ليبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً في جميع أنحاء الجمهورية، ويصدر مجلس الوزراء بياناً قريباً لتوضيح مواعيد تخفيف الأحمال وفقاً كل منطقة في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يأخد الجدول في الاعتبار، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت منذ عدة أشهر أن أسباب تخفيف الأحمال مرتبطة بالنقص في معدلات الوقود الواردة في محطات الإنتاج، إضافة إلى ذلك ارتفاع نسب الاستهلاك، خاصة في ظل استخدام المواطن للكهرباء بطريقة غير رشيدة، واكتشاف الكثير من حالات سرقة الكهرباء بطرق مختلفة، فيما ألمح إلى الحديث عن تفاوض الدولة على تأجير سفن لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى وضعه الغازي لإمداد المحطات الكهربائية، لا سيما وأن مصر لا تمتلك محطات لتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية.
وشدد على أن وزارة الكهرباء تحتاج 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت يومياً حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في جميع أرجاء مصر، موضحاً في الوقت نفسه أن مصر بدأت في استخدام "المازوت" بجانب الغاز الطبيعي، مما يُوفِّر العملة.
متى ينتهي تخفيف الأحمال؟
أكد المتحدث الرئسمي أن مشكلة تخفيف الأحمال لن تستمر لفترات طويلة لعدة أسباب هي:
انتهاء مشكلة العملة الصعبة.
العمل على الانتهاء من محطة الضبعة النووية.
الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي في عدد من الأماكن المختلفة.
تطور العلاقات بين مصر والدول العربية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الأوسع، بما قد يدعم استيراد القاهرة الغاز الطبيعي بنظام العملات المحلية، لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
تطور الاقتصاد المصري وتنوعه بالكامل ما بين اقتصاد إنتاجي واقتصاد خدمي، إلى جانب تدفق المستثمرين على مصر، وزيادة معدلات السياحة، بالإضافة إلى ذلك حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد على المستويات السياسية والأمنية والمجتمعية كافة، والتي سوف تؤدي إلى إنهاء الأزمة في أقرب وقت، وتشير التوقعات إلى انتهاء أزمة تخفيف الأحمال مع نهاية العام الجاري.