تقارير تؤكد: الصيدليات يوجد بها أدوية محظورة تقتل الأطفال وتسبب
العقم والسرطان
تتنافس شركات الأدوية والمصانع على تحقيق أكبر
عدد من المبيعات؛ وهذا يعد طريقا مختصرا للربح علي حساب صحة المرضي، وتم التنويه من
قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية عبر أكثر من 20 منشورا رسميا لمنع تداول نحو
30 صنفا من الأدوية التى لا يخلو بيت مصري منها.
أصدرت إدارة التفتيش الصيدلى عددا من المنشورات
التى تنوه إلى ضبط وتحديد جميع التشغيلات من مستحضر كتافلام وكالميتال والماء المذيب ومستحضر g.t.v المدون على رقم التشغيل 205/681 بسبب عدم مطابقته لقاعدة البيانات
المتوفرة لدى الإدارة العامة، وفيتامين
"ب" مركب أقراص حيث إنه جاء غير مطابق للخواص الطبيعية مرتين متتاليتين.
وتردد فى الفترات الأخيرة كلام عن وجود دواء
مسبب للموت المفاجئ مثل مستحضر (الدومبيردون ، والموتيليوم) - وما أكثر الأدوية التى
يتم سحبها بسبب الغش التجارى وعدم مطابقة مواصفاته- مما سبب هلعا للمرضى وخوفهم
الشديد من الأدوية على حد سواء، وأكدت الإدارة أنها أرسلت هذه المنشورات للشركات
المنتجة وشركات التوزيع لاتخاذ اللازم نحو سحب المستحضرات وواسترداد ما تم بيعه
للصيدليات والمخازن والشركات بجميع المحافظات، لكن بعض الصيدلايات أكدت أن هذه
المنشورات لم تصل إليهم.
وأضافت
"ن"، دكتورة صيدلية، أن دور الرقابة ضعيف جدا، ولابد من ضبط منظومة
الأدوية، ولا يتم صرفها إلا بعد استشارة الطبيب المختص.
وتفق معها فى الرأى الدكتور أشرف بيومى، رئيس
قطاع الصيدلة بوازارة الصحة، على أن هناك
نقص أدوية مهم جدا وبشكل لافت؛ حتى وصل عدد الأدوية إلى 750 نوعا من الأدوية،
ومعظم العقاقير المختفية مثل عقاقير الكبد والسكر والأزمة القلبية يتم شراؤها من
تجار الشنطة الذين يحتكرونها، ويتم تهريبها من السوق وبالتالي ارتفاع أسعارها
بطريقة كبيرة.
كما أن القطاع
العام هو المنتج الرئيسي لتلك الأدوية، ويوجد قصور في الإنتاج ويجب تصدى الرقابة
للصيدليات التى لا يديرها متخصص.
وأضاف الدكتور
أحمد عبيد، الأمين العام المساعد لنقيب الصيادلة، أن هناك فوضي في سوق الدواء بمصر،
وتم تقديم مشروع من سنتين للحكومة، ونحن في انتظار صدور التشريع, والمشروع عبارة
عن تكوين هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مسئولة عن كل ما يخص الدواء، ومنفصلة تماما
عن وزارة الصحة؛ وهذا يعتبر الحل الوحيد والأمثل لإعادة ضبط منظومة سوق الدواء فى
مصر، وأشادت به نقابة الصيادلة.
وأشار عبيد، إلى
أن هناك شركات تنتج دواء ينافس فى كل الأسواق العالمية، وشدد على دور وزارة الصحة،
وأن يكون الوزير طبيبا بشريا، ونحن بحاجة إلى مسئول يكون على علم بكيفية التصنيع
والإنتاج من بداية شراء واستيراد المادة الخام وحتى التصنيع.
وطالب باستقلالية
وتبعية الشركات الدواء للهيئة العليا للدواء، وأكد ضرورة إجراء التجارب على
الأدوية أثناء التصنيع حتى تأخد الموافقة، والمتابعة بعد عملية استخدامه على
المرضى، ومتابعة ظهور أى أعراض جانبية.
وقال الدكتور حلمى الضلع، نقيب شركات الأدوية فى
مصر، إن الدواء سم قاتل إذا لم يأخذ بالنسب المحددة، وأشار إلى ضرورة اهتمام
الدولة بالشركات العامة، وهناك ربط بين جميع الدول العالم من حيث اليقظة الدوائية ويتم
فيها متابعة الأعراض الجانبية للأدوية فى جميع الدول، وإذا ظهر أى عرض يتم التبليغ
عنه بمركز اليقظة العالمى، ويتم إعادة الدراسة على الجرعة والتركيز وعمل منشور
عالمى للتنويه.
وأوضح الضلع، أن
الشركات العامة بها خسائر تقدر بـ 2.5 مليون جنيه، ونطالب بإعادة النظر فى
المنظومة من حيث إنتاج الأدوية والرقابه والتوزيع وتفعيل دور الهيئة الرقابية على
الأدوية بشكل عام، ووجود سياسة دوائية من شأنها الحفاظ على صحة المواطن ، وأطالب جميع الصيادلة
بمتابعة المنشورات الدورية التى تصدر عن الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بانتظام،
وهناك أدوية يمنع تداولها دوليا، ورغم ذلك تصرف بكميات هائلة للمرضى ومنها
النوفالجين.