رفض النائب عبد المنعم العليمى، الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بمشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، والتى نصت على أنه "تحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن تلك المادة تتعارض مع قانون الحد الأقصى للأجور.
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا يسير حكم قانون الحد الأقصى للأجور على بنوك القطاع العام.
وفى السياق ذاته أشار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة وحكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى البنوك، موضحا أن ذلك يتطلب تعديلات فى قانون الحد الأقصى للأجور، قائلا: "لكن يجب أيضا ألا ننسى أن البنوك تستقطب خبرات معينة لن تفضل العمل فى البنوك تحت مظلة قانون الحد الأقصى للأجور".