أثار موقف وزارة الزراعة في الجلسة السابقة لمتابعة أزمة الأسمدة غضب بين النواب ورئيس لجنة الزراعة هشام الحصري، وذلك بعد عدم التزام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.
اتفاق بين النواب ووزارة الزراعة
اتفقت لجنة الزراعة بمجلس النواب على تشكيل لجنة فرعية لمتابعة أزمة نقص الأسمدة على أن توافيها وزارة الزراعة بالبيانات المطلوبة حول كميات الأسمدة التي وصلت الوزارة وتوزيعها، وقال رئيس لجنة الزراعة، إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التي تم إتخاذها مؤخرًا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.
لم يعد مقبولًا عدم التعاون
ومن جانبه قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئيس لجنة متابعة أزمة الأسمدة، إن النواب لن يتخلوا عن دورهم الرقابي في مواجهة أزمة الأسمدة، ولا تملك أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عدم التعاون أو أن تكون جزء من المشكلة، لأننا جميعًا نتعاون ونتكامل في ظل وجود نظام متفق عليه، بقيام النواب بدورهم الرقابي والتشريعي وقيام وزارة الزراعة بدورها التنفيذي لحل مشكلات المواطن وما يواجه الفلاح من عقبات.
وعد بعدم التكرار
ووجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بسبب عدم تقديم البيانات، مشددًا على ضرورة موافاة اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الاثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها ومتابعة أزمة نقص الأسمدة.
ووعد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بإعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل.
مصنع وحيد لم يلتزم
وفي السياق ذاته، أكد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة 55%، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس إدارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.