تقدم حزب النور بمذكرة إلى إدارة الحوار الوطني، بشأن بدائل تخفيض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجاءت المذكرة كالتالي:
يمثل تضخم حجم الدين العام تحديا كبيرا للاقتصاد المصري حيث وصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى ۸ ۹۷۰% حسب المعلن من وزارة المالية، ويرجع ارتفاع حجم الدين بشكل رئيس إلى :
استخدام الدين المحلي قصير الأجل لتمويل عجز الموازنة وارتفاع مدفوعات الفائدة ( خدمة الدين ) والتي وصلت إلى 1120 تريليون لموازنة العام الحالي، وإصدار مزيد من الديون بتكلفة أعلى لسداد الديون السابقة.
وبشكل عام تؤثر التحديات المرتبطة بالسياسة المالية على درجة تنافسية مصر والتشوهات الاقتصادية وارتفاع الضغوط على المالية العامة للدولة والتي تفرض ضغوطا على استغلالية السياسة النقدية، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة للموازنة بين التضخم من ناحية وتحفيز النمو وتمويل العجز الحكومي من ناحيه أخرى، وارتفاع سعر الفائدة لاحتواء التضخم يزيد من تكلفة الاقتراض، ومن ثم يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي حيث تخطى حجم الاقتراض حجم الإيرادات العامة في موازنة هذا العام للمرة الأولى في تاريخ الموازنة المصرية إذ بلغ نحو 2120 تريليون جنيه.
الأمر الذي ترتب عليه العديد من التداعيات والآثار الاقتصادية والاجتماعية و الذي يتطلب البحث عن بدائل لتخفيض الدين العام من خلال التوصيات الآتية:
1- إعادة هيكلة الديون من خلال :
إعادة التفاوض على شروط القروض والاتفاق مع الدائنين المحليين والأجانب بمفهوم اقتسام الأعباء .
خفض أعباء الدين، و إطالة عمر الدين، وتطوير سوق الأوراق المالية (نموذج دولة سيشل ) فقد تراجع الدين عام 2008 من 180 % من الناتج المحلي إلى 80 % عام 2010 وذلك بعد إجراء عملية الهيكلة.
2 - التعامل مع مشكلة الدين العام للدولة بطرق شرعية تعتمد على مفاهيم المشاركة والتعاون وتجنب الفوائد الربوية من خلال التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية مع الدولة والقطاع الخاص والأفراد لتلبية احتياجاتها المالية دون اللجوء إلى الديون.
3- تفعيل توجه الحكومة بشأن ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية إذ انخفض النصيب النسبي للقطاع الخاص في الاستثمار من 62.4 % عام ۲۰۱۲ حتى وصل 26.2 % من العام المالي ۲۰۲۲ ونثمن ما قامت به الحكومة من إطلاق وثيقة ملكية الدولة بغرض زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص.
4 - التمويل بالمشاركة في تمويل المشاريع بين القطاع العام والقطاع الخاص ، أو بين الدولة والمستثمرين بنظام تربل بي PPP .
حيث يشترك كل طرف في الربح والخسارة وفقا لحصته في المشروع .
5- مساهمة الأغنياء من خلال الزكاة والصدقات التطوعية لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية التي تقوم بها الدولة.
6- تحسين وتعظيم الإيرادات من مصادر أخرى مثل الضرائب على الأرباح والثروات وفوائض الهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة بالموازنة العامة.
7- تعظيم الاستفادة من أرض الدولة بتوحيد الأولويات وسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين وسرعة إصدار قانون التصالح لحاجة المواطن وكمورد من موارد الموازنة العامة للدولة.
8- العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي بلغت نحو ٥١٠ مليار جنيه في ختامي 30/6/2022.
۹- تعظيم الاستفادة من المخزون السلعي الراكد لدى المؤسسات والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام ووضع برنامج زمني لتحصيلها ومراقبة الميسرة وفق اللوائح المالية المنظمة.
۱۰ - إتمام ما شرعت به الدولة من ترشيد الإنفاق العام وتبني حملات التوعية بالترشيد في استخدام الموارد التي يتوفر لها فرصة بديلة للاستخدام وتحديدا أولويات الإنفاق العام .
۱۱ - إرساء قواعد الشفافية والإفصاح في التمييز بين الدين العام الحكومي والدين العام غير الحكومي وديون كافة الشركات العامة وتبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر.
۱۲ - تبني حزمة من الإجراءات المؤسسية لتخفيض الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام عن طريق تطبيق مبدأ وحدة الموازنة خاصة في دواوين الوزارات وعدم التوسع من الإنفاق خارج الموازنة العامة للدولة.
۱۳ - وضع برنامج زمني لفض جميع التشابكات المالية مع الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
١٤ - تشجيع الاقتراض بمصاريف إدارية بديلا عن الاقتراض بمعدلات فائدة لسد الفجوة التمويلية بالموازنة.
١٥- وضع دراسة جدوى لتعظيم أعلى فائدة من عمليات الاقتراض وفق برنامج زمني محدد وبرامج واضحة حتى لا تفوت الفرص البديلة لعمليات التمويل التي يتم دفع فوائد عليها دون تحقيق عائد.
١٦ - توجيه التمويل للمشروعات والقطاعات الأكثر ربحية والتي تنعكس مباشرة على زيادة الإنتاج وسد الاحتياجات الأساسية للمجتمع مع تحديد أولوية الإنفاق في المشروعات التي تزيد من فرص العمل وفي الحاجيات الأساسية للمواطن تخفيفا لمفهوم موازنة الأسرة.
۱۷ - العمل على تحقيق كفاءة وفاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيما يتعلق بإدارة الدين العام مما يضمن الحفاظ على استدامة الدين وتخفيضه إلى المستوى المنشود.