وصف شريف طه، الباحث الشرعي، قرار حظر النقاب في المدارس، بأنه مخالف للشرع وللدستور، مؤكدا أن تلك القرارات هي قرارات مخالفة للشرع وللدستور وللقانون وللأحكام القضائية السابقة التي جعلت تغطية الوجه حقا للمرأة لا يجوز للجهة الإدارية منعه.
وتابع: عند منع النقاب سينسى العالمانيون والليبراليون شعارات الحرية الشخصية وحرية المعتقد، فهم لا يذكرونها إلا للدفاع عن التعري ونشر الفواحش، قائلا: ولو مر لهم منع النقاب فسنوات معدودة ويبدؤون التحرش بغطاء الرأس، فالأجندة معروفة وحاولوا تطبيقها من قبل وطبقوها بالفعل في بعض البلدان التي ابتليت بتمكن العلمانية منها.
وتساءل "هل تطوير التعليم يكون بحذف آيات القران ومنع النقاب؟ هل هذه هي مشاكل التعليم التي نواجهها؟ وما الفائدة من تجفيف منابع التدين والتنصل من الهوية الإسلامية؟"، مضيفا: النقاب في مصر ترتديه البنت اختيارًا والتزامًا منها بدينها وسنة نبيها "فكيف تجبر الفتاة المسلمة على نزع ما تلبسه اختيارًا وهو يوافق دينها؟ ثم تترك الحرية لمن تلبس التنورة القصيرة وتكشف شعرها؟".
وأشار "طه" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- إلى أن الغريب في القرار جعل غطاء الرأس بشرط موافقة ولي الأمر! وهذا أيضًا فيه تعنت مع الطالبات "فهل ستحتاج كل طالبة إلى إحضار ولي أمرها ليعلم إذنه بذلك؟"، متسائلا باستنكار "ما الموقف من المدارس التي تمنع الحجاب بحجة الالتزام بالزي الموحد؟ ثم لماذا تضرب الوزارة بالدستور والقانون وقرارات المحكمة السابقة التي منعت من حظر النقاب عرض الحائط؟". وطالب المسؤولين بمراجعة هذا القرار الخاطئ والمستفز.