انطلق دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، محملًا بأجندة تشريعية كبيرة، إذ تنتظره حزمة من القوانين التي بحاجة إلى موافقة النواب مثل إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لمحافظة بني سويف، كما يُنتظر حسم مصير العديد من القوانين مثل قانون التصالح، وغيره من القوانين المهمة والمفصلية، فهل ينجح البرلمان في حسم هذه القوانين؟
من جهته، قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن الجميع يتطلع إلى أن يؤدي البرلمان خلال دور انعقاده الذي بدأ مؤخرًا بالتصدي لعملية الإصلاح التشريعي الواجبة في العديد من القوانين، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصلاح أحكام الحبس الاحتياطي.
كما طالب نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" البرلمان بأن يتصدى لتعديلات قانون مجلس النواب والانتخابات البرلمانية، مطالبًا بتعديل القائمة المطلقة إلى نسبية، مؤكدًا أن ذلك التعديل في نظام القائمة سوف يؤدي لإنعاش الحياة الحزبية خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.
ونوه الخبير الدستوري أن هناك قوانين تأخر البرلمان في إقرارها دون سبب واضح أو معلوم، وأنه يجب على المجلس أن ينتهي من هذه القوانين، مستشهدًا بقانون التصالح حيث يرى أن التأخير في إقرار أو إصدار قانون التصالح أصبح غير مبرر، لاسيما بعد أن اتضح عقم القانون في صورته الحالية وتعويقه لمصالح المواطنين ومنع تدفقات مالية وإيرادات ذات شأن إلى الخزانة العامة، وهي الأمور التي نتمنى أن تكون على رأس الأولويات التشريعية للبرلمان.
فيما أشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن الأجندة التشريعية مليئة بالقوانين والاتفاقيات مطلوب الموافقة عليها، ومن ثم فإن المجلس لابد أن يرتب أولوياته حتى ينتهي من الأمور المهمة أولًا، موضحًا أن أهمها تلك المعنية بحزمة الحماية الاجتماعية التي أحالها الرئيس إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه دون الموافقة على هذه القرارات فإنه لن يتم صرف أي من المبالغ التي قررها الرئيس.
كما يرى الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن قانون التصالح هو أحد القوانين التي يجب أن يراعيها مجلس النواب وأن يقرها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن قانون التصالح واحد من القوانين التي أحالتها الحكومة بصورته النهائية إلى مجلس النواب.
وقد تمت المراجعات بالكامل سواء في لجنة الإدارة المحلية أو لجنة الإسكان، بل رجع القانون للحكومة أكثر من مرة لإجراء التعديلات التي طلبتها اللجان المعنية في مجلس النواب، وبالتالي أعيد إلى المجلس لإقراره، متوقعًا أنه بعد عقد جلسة عامة وربما أكثر سوف يتم إقرار القانون.
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بأن البرلمان مطالب بمراعاة أن يصدر قانون التصالح هذه المرة بسرعة، وأن تكون لدى الحكومة إرادة حقيقية لتطبيقه وإنفاذه دون الرجوع عنه أو التراخي في تطبيقه، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة جاهزة للتطبيق وجاهزة لاعتماد اللائحة التنفيذية التي من المفترض أنها جاهزة لكنها تنتظر فقط إصدار القانون من مجلس النواب.