تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال نظر الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة ضريبة الكربون أسوق الكربون، بمواصلة الاستماع لآراء النواب، وبعدها تعقيب من ممثلي الحكومة المشاركين في الجلسة العامة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنى يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال في القضاء على أي مشروع حضاري تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة في الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة في مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهي أى مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها في تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة.
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطنى وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.