أكد المهندس أحمد الشحات، مساعد رئيس حزب النور للشؤون السياسية، وجود ثوابت شرعية ومنطلقات عقدية تحكمنا في الحديث عن قضية القدس، موضحًا أن الثوابت الشرعية والمنطلقات التي تحكمنا في هذه القضية مختلفة عن أي تناول آخر سواء تناول سياسي أو قومي أو أي منطلق آخر، فللقضية تناول خاص منطلق من الآيات والأحاديث التي تحكمنا في هذا الإطار.
وأضاف "الشحات" -خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الدعوة السلفية بمصر بعنوان "القدس بين الثوابت والمؤامرات"- أن هناك في المقابل مؤامرات عديدة لم تعد تُحاك في الخفاء، ولكنها أصبحت تُدبر وتعلن من أجل تفريغ هذا الصراع الوجودي مع اليهود وتصفية هذه القضية المحورية، وأن هذه القضية عبر تاريخها تتعرض لكثير من المؤامرات وفي العصر الحديث أيضًا هناك عديد من المؤامرات ومنها مؤامرة جريمة التطبيع.
وتابع: ولكي ندرك الخطورة التي تترتب على الولوغ في هذه المؤامرة يمكن أن ننظر لأحداث غزة الأخيرة؛ لأنها أحداث كاشفة جدًا لهذه القضية، ولعل من رحمة الله تبارك وتعالى أن تأتي هذه الأحداث والتطبيع ومحاولاته تجري على قدم وساق، لكي يرى الجميع الآثار المدمرة والخطيرة التي تترتب على الوقوع في هذا التطبيع.
وندد "الشحات" بالذين سارعوا من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني، قائلًا: الذي تورط في التطبيع موقفه سيئ جدًا، فهو متحامل على الجانب الفلسطيني ومتعاطف مع الجانب الصهيوني، شيء عجيب جدًا، وهذه هي الضريبة التي يدفعها كل من سار في هذا الطريق.
واستطرد: ظنوا للأسف الشديد أو يتصورون أنهم سيحققون مكاسب من هذا التطبيع، فأصبحوا قلقين جدًا من انتهاء الصراع وأن ينتهي بأي طريقة. أما على الجانب الآخر من لم يتورط في التطبيع ستجد في المقابل أن موقفه إيجابي في الجملة وستجد أن لديه مرونة في الحركة والأداء؛ فالتصريحات مختلفة والموقف بشكل عام أفضل.
وأوضح "الشحات" أن التطبيع قضية عقدية في المقام الأول، ونحن لدينا فيها طرفان وسط؛ الطرف الأول أخذ جانب التفريط في هذه القضية ما سيؤول في النهاية إلى موالاة الكافرين ومحبتهم وإزالة العداوة معهم، وهذا جانب خطير جدًا سيؤدي إلى الوقوع في الانحراف العقدي، وسيؤدي إلى الوقوع في أنواع من الموالاة المحرمة أو الكفرية على حسب نوع العلاقة.
وقال مساعد رئيس حزب النور: وفي المقابل عندنا جانب الإفراط وجانب الغلو والذي سيعتبر أي صوره من صور التعامل مع الأعداء من باب المداهنة في الدين، ومن ثم سيقول أي أحد سيتعامل مع الأعداء بأي صورة من صور التعاملات الجائزة سيقول: إنها من صور الموالاة، ومن ثم سيحكم على أنظمة الحكومات بالكفر والمجتمعات وغير ذلك، والوسط في هذه القضية هو التفرقة بين التطبيع الذي يعني موالاة الأعداء الممنوعة شرعا، وبين الصور الشرعية من المعاهدات الجائزة التي تحقق المصلحة للبلاد الإسلامية وفقًا للضوابط الشرعية المستقرأة من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح.