أشاد سياسيون وقانونيون بإقرار مجلس النواب التعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، مؤكدين أنها خطوة مهمة على طريق تيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز النزاهة والعدالة الناجزة، من دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، وتخفف العبء عن محكمة النقض.
وجاء القانون، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 1 لسنة 2024 ونشرته الجريدة الرسمية، تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وأشار تقرير اللجنة التشريعية، إلى أنه أصبحت هناك ضرورة؛ نظرًا لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولاسيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.
وقال إيهاب المطاوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، وبتعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح هناك استئناف؛ إذ أصبح من حق أي متهم جنايات أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط، مضيفًا أنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأنه يعد دستور مصر الثاني؛ إذ إنه ينظم كل الحقوق والحريات العامة.
وأشار وكيل "الشؤون الدستورية والتشريعية" بالبرلمان، إلى أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد، ويجري العمل عليها في الوقت الحالي، وأوشكت اللجنة على الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة، موضحًا أنه منذ بدء العمل بالقانون من يوم الخميس الماضي الموافق 18 يناير الجاري يسرى على كل القضايا المطروحة في الجنايات ولم يتم الفصل فيها، أما التي تم الفصل فيها سيكون الطعن عليها في محكمة النقض، وفي كل الأحوال متاح إعادة الإجراءات لمن يصدر ضده أحكام غيابية.
وأوضح الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن هذا التعديل استحقاق دستوري نص عليه دستور 2014، وهو أنه خلال عشر سنوات لابد أن تقوم الدولة بتوفير الموارد البشرية واللوجستية والمادية؛ لعمل مستأنف جنايات، وكان لابد أن يتم هذا الاستحقاق قبل يوم 18 يناير 2024؛ لأنه نهاية العشر سنوات، موضحًا أن التقاضي في الجنح على درجتين درجة أولى "حكم ابتدائي" ثم "استئناف" ثم بعد ذلك محكمة النقض؛ فكان من الضروري أن تكون الجنايات أيضًا على درجتين في التقاضي، مؤكدًا أن هذا التعديل في صالح المتهمين والحقوق والحريات؛ لأن الأحكام في الجنايات تصل إلى المؤبد والإعدام؛ فالحكم كان على درجة واحدة ثم بعد ذلك محكمة النقض تنظر فقط إلى تطبيق القانون والتأويل والتفسير، وهذا كان يتسبب في تكدس رهيب في محكمة النقض؛ فهذا التعديل سيخفف عنها كثيرًا جدًا.
وأضاف "نائب النور": كما أنه يوجد تسهيلات كثيرة تم عملها في القانون نفسه بحيث ينطبق على الجنايات ولا يقتصر على قانون العقوبات فقط، ومن ذلك الفقرة التي أضيفت للمادة (366) ستشمل الجنايات في الكسب غير المشروع والمحاكم الاقتصادية وغيرها، وهذا جزء من ضمن الإجراءات التي تجري حاليًا في لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان؛ لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية كله بما في ذلك الحبس الاحتياطي وغيره، وهذا القانون تم عمله عام 1951 أي أنه منذ 73 سنة ولم يحدث فيه أي تعديل منذ وقتها.
ووصف الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية بـ "الجيد"، مؤكدًا أنه بمثابة التزام دستوري تطبيقًا للمادة رقم ٢٤٠ من الدستور، كما أنه أقرب إلى تحقيق العدالة، ويعالج الشذوذ الموجود في استئناف جنحة عقوبتها الحبس البسيط، بينما لم تكن تستأنف جنايات عقوبتها السجن المؤبد مثلًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كانت من المطالب المطروحة على طاولة الحوار الوطني في المحور السياسي بلجنة الحقوق والحريات، ونأمل في تحقيق باقي التعديلات الأخرى التي طرحها الحوار الوطني، مثل: الحبس الاحتياطي وغيره.
