أكد ناجى الشهابي عضو مجلس الشيوخ السابق، أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازى أو السوق السوداء، يعود إلى عدة عوامل من أهمها قيام وزارة الداخلية بتنفيذ القانون وضبط المضاربين والمتاجرين في الدولار ومصادرة المضبوطات، منوها إلى القانون يمنع بيع الدولار خارج البنوك وشركات الصرافة، ويعاقب من الذين يبيعون ويشترون الدولار في السوق السوداء بالحبس ومصادرة الدولارات المضبوطة.
ودعا الشهابي في تصريحات لـ "الفتح" إلى مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل المجرمين المتلاعبين لبيع وشراء الدولار في السوق السوداء، مؤكدا قدرة الحكومة - إن أرادت - على إنهاء ظاهرة السوق السوداء والتلاعب بالدولار .
ومن ناحية أخرى، نوه عضو مجلس الشيوخ السابق أن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء فانخفضت أسعاره، موضحا أن سعر الدولار في السوق السوداء ليس دقيقا ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد السعر الحقيقي، نظرا لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديد السعر في السوق السوداء، مثل الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف لضغط الاقتصاد المصري وضربه وذلك من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة وشراء الدولارات من المصريين بالخارج؛ مما أدى إلى انخفاض الحصيلة الدولارية التي كانت تدخل البنوك المصرية منهم.
وشدد الشهابي على ضرورة مطاردة المتلاعبين بأسعار الدولار في السوق السوداء التي أسموها السوق الموازي - وهى لا يمكن أن تكون سوقا موازيا لأن التعاملات فيها خارج القانون - وكذلك مكافحة الاحتكار والقضاء على جشع التجار والسيطرة على الأسواق، بحيث تباع السلع بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، وألمح أن تلك الإجراءات والخطوات هي من صميم اختصاصات الحكومة، ويجب أن تكون لها الأولوية وأن تصل إلى مرتبة أن تكون من أهم قضايا الأمن القومي للبلاد.