قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن جهود ضبط سوق النقد والقضاء على السوق الموازية تتطلب بعض الوقت قد يتراوح بين أسابيع وربما شهور، مؤكدا أن جهود الدولة ستستمر خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة في سبيل ضبط الأسواق.
وأشار -خلال تصريحات تلفزيونية- إلى أن قرارات البنك المركزي المصري بالتوازي مع جهود الدولة «للضرب بيد من حديد» على المضاربين في السوق السوداء ستساهم في ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية بشكل تدريجي.
وأضاف أن الدولة بصدد الإفراج عن بضائع بقيمة 2 مليار دولار من السلع التي تحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية مثل السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات وخامات الإنتاج والأعلاف.
وأوضح أن السلع الأخرى الاستهلاكية تأتي في ذيل أولويات الدولة على مستوى تدبير العملة الأجنبية، في ظل الحرص على ترشيد فاتورة الاستيراد إلى جانب تعميق ودعم الصناعة المحلية من أجل استبدال المنتجات المستوردة بالإنتاج المحلي.