أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع حالات التعدى إلى مليون و400 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل إلى 57 ألفا و300 فدان من الأراضى الخصبة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وقالت الوزارة في البيان، إنها نجحت فى إزالة 12 ألف فدان فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.
أكد المهندس يوسف سليمان، رئيس قطاع حماية الأراضي، أن الوزارة أعدت برنامجا زمنيا للإزالة، حيث يتم إعداد تقرير الإزالة وحالات التعدى بشكل أسبوعى، يوضح ما يستجد من تعديات، ويتم إخطار الجهات المعنية بالمحافظات بها لتنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة حيال تلك التعديات، ومتابعتها، مشيرا إلى أنه يتم إخطار وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية للتنسيق لإيقاف أى تعدى على الأراضى الزراعية فور وقوعه، حتى لا تتطور المخالفة ويصعب إزالتها.
من جانبه، استنكر المهندس محمود هيبة، البرلماني ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب السابق، زيادة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، مضيفا أنها تعدت كافة الخطوط الحمراء.
وقال هيبة في تصريحات لـ "الفتح"، أنه قد طالب مرارا وتكرار بإنشاء شرطة خاصة لحماية الأراضي، تقوم بإزالة أي تعدى في التو واللحظة، مضيفا أن القانون ينص على إزالة التعديات فور بنائها لكن هناك تقاعس من قبل الدولة.
وأوضح البرلماني السابق، أن قانون الكهرباء الجديد والذى يسمح بتركيب عدادات كودية يجعل من السهل التعدي على الأراضي وكذلك زيادة العشوائيات، وكذلك تبوير الأراضي الزراعية، مضيفا أن هذا ما يجعل هناك فجوة كبيرة في توافر السلغ الغذائية.
وتابع: مصر تعاني فقرا في كثير من السلع، حيث تستورد قرابة الـ 50% من القمح، وأكثر من 90% من الزيوت.