أعلن
البنك المركزى المصرى، أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 2.6
مليار دولار، ما يعادل 46.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2017، مقابل نحو 2.3 مليار
دولار، ما يعادل نحو 41.3 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2016، بزيادة تقدر بنحو
300 مليون دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر يونيو 2017، والذى يصل إلى
31.3 مليار دولار.
وقال
عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، انعقد الخميس
الماضى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى
التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق على صرف الشريحة الثانية من قرض
صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار
على 3 سنوات، مؤكدًا على أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة
المصرية.
وتوقع
عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أن تحصل
مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أيام بـ1.25 مليار دولار،
على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح
المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى
حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 22 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة
العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ومكون
العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية،
هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى
والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات
ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك
المركزى المصرى.