تدرس وزارة التجارة والتموين توصيل خدمات ومقررات التموين إلى المنازل في صورة "دليفري" إسوة بالقطاع الخاص، فهل تنجح الوزارة في تطبيق خدماتها أم ستظل حبرًا على ورق؟
في هذا الصدد يرى محمود هيبة -عضو مجلس النواب عن حزب النور- أن المشاكل لم تنته بعد حتى نهتم لأمر التموين الـ"دليڤري" وكان من الأولى الاهتمام بأن يصل الدعم لمستحقيه، والنظر إلى التجاوزات التي تحدث في قطاع التموين، مضيفًا أن توفير الدعم في الأماكن التي تحتاجه هو أقصى ما نصبو إليه من الحكومة، وعندما يتحقق هذا فلا مانع من زيادة خدمة الدليڤري حتى يتمتع المواطن بجزء من الرفاهية.
وأضاف هيبة، أن هذا القرار متعارض مع قرار رئيس الجمهورية بترشيد نفقات الوزارات لأنها بالتأكيد خدمة مدفوعة الأجر، علاوة على أن مستحقي التموين مواطنون بسطاء الأهم لهم هو تذليل الصعوبات التي يواجهونها عند الذهاب إلى منافذ بيع التموين؛ لأنه في بعض الأحيان يذهب المواطن أكثر من مرة ليأتي بالسلع التي يحتاجها ولا يجدها؛ فالأجدر هنا هو توفير السلع للتيسير على المواطن.
وأشار إلى أن الدولة تدعم نحو ٩٠ مليون مواطن في الخبز، فهل من الطبيعي أن كل هؤلاء يحتاحون دعم الخبز؟، وهذه تكاليف زائدة تصل إلى ٤٠ مليار جنيه فإذا قمنا بترشيدها فستوفر مبالغ ضخمة للدولة.
ورأى صالح سالم -الخبير الاقتصادي- أن مقترح (التموين الدليڤري) سيزيد التكلفة مما يعد تحايلا لعدم تقليل نفقات الوزارة بحجة خدمة المواطنين، وهذا مخالف للقرارت السياسية التي طلما نادى بها الرئيس بتقليل نفقات الحكومة، وكان من الأولى تطبيق نظام الدليڤري على أصحاب المعاشات المكدسين في البنوك ومكاتب البريد بـ"صورة مخزية"، مضيفًا أن الحكومة تواجه ضعفًا في محاربة المشكلات مما يساعد على تضخمها وليس حلها.
وأوضح أحمد مصطفى المحلل الاقتصادي أن أهم شيء هو الرؤية الاقتصادية مع توحيد الجهود حتى تكون في اتجاه واحد، مضيفًا أنه مع موازنة الدولة ٢٠١٦-٢٠١٧ كان الاتجاه الماضي لها هي "السياسة الانكماشية"، بمعنى تخصيص الدعم وترشيد النفقات الحكومية لتقليص عجز الموازنة ولتحقيق الهدف الأمثل وهو الاستخدام الجيد للموارد المتاحة، وبتطبيق هذا المفهوم على قرار وزير التموين نجد تعارضًا واضحًا وجليًا لأن الأولى هو تقديم مزيد من الدعم العيني لمستحقيه بدلًا من توصيل السلع التموينية عن طريق "الدليڤري".
وأضاف أن التصريح الأخير لن يؤدي إلى ترشيد النفقات ولا تحقيق مستوى الرفاهية الأعلى فى ظل انخفاض قيمة العملة الحالي، ولن يؤدي إلى انتهاء مشكلة البطالة أو تخفيض عجز الموازنة.
وأعرب عدد من المواطنين عن رفاهية ما تقوله وتعلنه وزارة التموين والتجارة الخارجية، فعلق إبراهيم أحمد "موظف" على قرار وزير التموين بأنها رفاهية لسنا بحاجة إليها في الوقت الحالي، والأولى الاهتمام بالجانب الصحي في البلاد، وذلك بالإنفاق على المستشفيات العامة لأن الجانب الصحي هو الذي يحتاج فيه المواطن إلى الرفاهية.
ورأت" منى .أ " بالمعاش، أنها كـ"ربة" منزل لا تجد مشقة في الذهاب مرة واحدة لكي تأتي بسلع التموين، وقالت : "الأمر الشاق هو أن أذهب وأجد نقصًا في الزيت أو الأرز، بالإضافة إلى أني أجد ذهابي شهريًا لمكتب البريد للحصول على معاشي أمرًا شاقًا، وأنا في هذا السن الكبير الذي يجب فيه أن أحظى براحة وتقدير من الدولة".