نفت شركة مقاولات سعودية
تقاضيها مبالغ مالية نظير استقدام العمالة المصرية، محذرة من محاولات النصب
والاحتيال التي يتعرض لها المصريون الراغبون في العمل لديها.
وقالت شركة "تركي
عبدالله العيد للمقاولات المحدودة"، ومقرها المملكة العربية السعودية،
تقاضيها أي مبالغ مالية نظير إلحاق العمالة المصرية للعمل بمشروعاتها.
وأكدت الشركة في بيان صحفي
الاثنين، أنه لا توجد أي عقود أو اتفاقات بينها وبين شركات إلحاق العمالة بالخارج لسفر
العمال والفنيين سوي شركة الشيشيني لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وتحمل ترخيص
رقم 517.
وحذرت الشركة المواطنين من
تعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل من وصفتهم بعض سماسرة إلحاق العمالة تحت أي مسمى،
معلنة رفضها "تلك التجارة الرخيصة التي تقع تحت بند تجارة العبيد مما يتنافى
مع حقوق الإنسان".
وقالت الشركة إنه
"بتاريخ 30 سبتمبر 2015 تم توقيع عقد توريد عمالة مع شركة الشيشيني لإلحاق
العمالة بالشركة وتضمن بنود العقد عدم تقاضي الشركة أي مبالغ مالية من المواطنين
تحت أي بند".
وأضافت أنه "لما بدر
من شركة الشيشيني بالإخلال ببنود العقد تم إلغائه على الفور، وقد تدخلت مديرية
القوى العاملة بالمنوفية بمحاوله ردء الصدع بين الشركتين وامتثلت شركه تركي
عبدالله العيد لتعليمات القوى العاملة نظرا لحرصها علي مصلحه المواطن المصري وقام
السيد – محمد عبدالله حسين الشيشيني بالتعهد والإقرار الموثق بمديرية القوى
العاملة ومكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة بركة السبع بأن شركة تركي عبد الله
العيد لا تتقاضى أي أموال من شركة الشيشيني نظير إلحاق العمالة المصرية بالشركة
السعودية".
وشددت شركة تركي
"عبدالله العيد" على حقها القانوني في مقاضاة كل من يسيء لها أو يستغل
اسمها للنصب على المواطنين بأي وسيلة كانت.
من جانبه قال المهندس هيثم
عبد الفتاح ممثل الشركة السعودية بالقاهرة، إن "شركة تركي عبدالله العيد
للمقاولات المحدودة تستقدم العمالة المصرية للعمل لديها بدون أي مقابل مادي
إيماناً منها بالدور المنوط بها لتوفير فرص عمل للشباب المصري"، مشيرًا إلى
أن الشركة تقدم كل سبل الراحة والأمان للعمالة المصرية باعتبارها من العمالة
الماهرة والمنتجة.