انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة ذبح وسلخ الحمير للحصول على جلودها، وإلقاء الجثث في الطرقات وعلى مصارف الزراعة ومجاري المياه، الأمر الذي يثير ذعر المواطنين بالقرى خاصة وأنه تم ضبط 21 حمارًا مسلوخًا بمركز ملوي محافظة المنيا، ثم 13 حمارًا أمس بمحافظة بني سويف، و17 حمارًا بمركز طنطا، فمن المستفيد من ذبح الحمير، وكم يبلغ ثمن جلودها؟ هذا ما نستعرضه في التقرير التالي:
جلد الحمار بـ7500 جنيهًا
وعن سعر جلد الحمير، كشف الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن انتشار ظاهرة ذبح وسلخ الحمير، وبيع جلدها بـ 500 دولار للجلد الواحد، وهو ما يوازي 7500 جنيه، رغم أن سعر الحمار لا يتجاوز 2500 جنيه. محذرا من أن الظاهرة سوف تؤدي لانخفاض وانقراض أعداد الحمير في مصر.
وأضاف أن الحمير لها تاريخ في الاستخدام الآدمي، والنقل وغيرها، والإحصائيات الرسمية تؤكد وجود مليون و300 ألف حمار في مصر، مؤكدا أن الحمير غير مصرح بذبحها في مصر إلا لحديقة الحيوان لوليمة لبعض الحيوانات.
النيابة العامة تتصدى للظاهرة
وتمارس النيابة العامة دورها في التحقيق من الوقائع التي يتم رصدها والإبلاغ عنها، إما عن طريق الجهات الرسمية التموين والزراعة والطب البيطري، أو ما يقوم المواطنين بالإبلاغ عنه، وقرر المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حبس 3 متهمين، لاتهامهم في إدارة زريبة حمير، غرب مدينة ملوي، وذبح محتوياتها بقصد الاتجار في الجلود، وبيعها لآخرين بمحافظات وجه بحري.
برلماني يطالب بمحاكمة فاعلها
انتقد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، انتشار ذبح وسلخ الحمير ورميها بالطرق وعلى جسور الترع، لما تسببه من انتشار للأمراض والأوبئة في ظل اتحاه الدولة للحد من ظواهر التلوث والحفاظ على البيئة.
وقال النائب عامر الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إنه مع سن تشريع يجرم ذبح وسلخ الحمير ورميها بهذه الصورة، وأن يتم تقديم المتسبب في ذلك للمحاكمة العاجلة ومحاسبته على ما تسبب فيه من أضرار بيئية وصحية، مشيرًا إلى أنه سيتأكد من أسعار جلود الحمير وسيتقدم بطلب إحاطة للحكومة لتوضيح أسباب الظاهرة وكيفية مقاومتها.
جثث الحيوانات النافقة تهدد صحة المواطنين
وفي السياق ذاته، أكد عامر الشوربجي، أن الدولة تسعى من خلال مشروع تبطين الترع إلى الحفاظ على المياه ووجود مياه نظيفه خالية من التلوث، بعد أن انتشرت القمامة بترع الجمهورية، ولاشك أن رمي هذه الجثث في مصارف المياه يؤثر على نقاءها ويعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لفصل مياه الشرب عن مياه الصرف وتقوم بإنشاء محطات لتنقية ومعالجة المياه، وغير مقبول تلويثها مرة أخرى.