قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل وأراضي الآثار إلا في حالة واحدة إذا كانت المباني يصعب إزالتها.
وأكد: أن سعر التصالح في مخالفات البناء علي حرم نهر النيل سيكون 3 أضعاف التصالح في المناطق العادية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "يجوز التصالح أيضًا في مخالفات البناء علي حرم نهر النيل إذا رأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح فيها".
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.