أضافت الحكومة المصرية دول: صربيا وبلغاريا ورومانيا لقائمة موردي القمح، وذلك ضمن خطتها لتوفير حصص الخبز في المرحلة المقبلة في ظل استمرار أمد الحرب الروسية الأوكرانية.
تعد مصر من أكبر مستهلكي القمح حول العالم، بمتوسط سنوي 23 مليون طن سنويا، منها 9 ملايين طن إنتاج محلي، والبقية يتم استيرادها من الخارج.
وبحث وزير التموين على المصيلحى، مع بوريس تاديتش الرئيس الصربي الأسبق والوفد المرافق توريد الاقماح إلى مصر من خلال ميناء كونستانتا إلى ميناء الإسكندرية أو دمياط حيث اتفقا على توريد القمح والذرة بنحو مليون طن قمح وتوريد احتياجات مصر من الذرة لتلبية احتياجات مربي الدواجن.
وكان رئيس الوزراء الروماني نيكولا تشوكا، وافق على زيادة صادرات القمح إلى مصر خلال محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب بيان من مكتب رئيس الوزراء الروماني.
ونهاية يناير الماضي، أعلن وزير التموين، إجراء مصر لمحادثات قوية حول استيراد القمح من الهند في صفقة تجارية تبادلية، قد تشمل تصدير منتجات مصرية مثل الأسمدة في المقابل.
وتأتي المحادثات في ظل مطالبات موسعة بزيادة الدعم المقدم للمزارعين في مصر، ورفع سعر توريد الأردب، الذي وصل حاليًا 1250 جنيه - بما يتناسب مع الأسعار العالمية، لضمان توريد أكبر كمية محليًا.
وأعلن رئيس الوزراء أن بند دعم القمح سيصل في الموازنة الجديدة 95 مليار جنيه، بهدف عدم الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث تحاول الحكومة حمل هذا العبء على عاتقها، إدراكاً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.
وتستهدف الحكومة المصرية جمع 4 ملايين طن قمح محلي خلال موسم القمح الذي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، مقارنة بحوالي 4.2 ملايين طن تم جمعه من المزارعين خلال الموسم الحالي، وفقًا لوزير التموين.
ومطلع فبراير الجاري، طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة دولية لشراء 30-60 ألف طن من القمح، للشحن خلال الفترة من 26 فبراير إلى 20 مارس المقبل.
وفي سياق آخر، بحث وزير التموين مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي تمويل إنشاء صومعة كبرى بميناء دمياط بسعة تخزينية 200 ألف طن و5 صوامع حقلية جديدة بالشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا والوادي الجديد سعه 5 آلاف طن لكل صومعة.
وأكد شريف باسيلي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع أن اختيار مكان الصوامع الحقلية يأتي بعد دراسات كبيرة بالأماكن الأكثر تكدسًا بزراعة القمح وتوفر على المزارعين الكثير نظرًا لقربها من أماكن زراعة القمح.
وتبلغ السعة التخزينية للصوامع الحكومية 3.4 ملايين طن من الحبوب، وتمتلك الحكومة خطة لزيادة قدرتها إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2025.