تمثل شبه جزيرة سيناء جزءًا مهمًا وواعدًا للدولة المصرية، لذا وجهت القيادة السياسية منذ سنوات بسرعة الاهتمام بها وتوفير كل السبل الممكنة لأبنائها، لإيجاد فرص عمل وتهيئة المناخ للاستثمار الزراعي والصناعي، وربطها بمحافظات الدلتا والتيسير على أبناء سيناء المخلصين.
من جهته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنجازات الدولة والتنمية فى سيناء مفتاح موقع مصر العبقري فى قلب العالم بقاراته وحضاراته، وذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد مدبولى، الاستعانة بأحدث برامج الذكاء الاصطناعى خلال تنمية سيناء، مشيرًا إلى أنه كان يُنظر إلى سيناء باعتبارها سياجًا طبيعيًا لحماية مصر من الجهة الشرقية، قائلًا: دائمًا ما كانت تعتبر سيناء هى السياج المنيع لحماية حدود مصر.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه كان أهم مشاكل المواطن السيناوي هي المياه والنقل وكان على الدولة حينها أن تواجه تلك التحديات خاصة أن سيناء كانت بؤرة للإرهاب والتطرف، والذي كان أكبر تحدٍ واجهته الدولة بعد ثورة يناير، وأن جهود الدولة لتنمية سيناء تمثل عبورًا جديدًا.
وقال "إنه على مرّ التاريخ لم يكن هناك أي رؤية لتطوير سيناء، وهو ما بدأ بعد حرب 1973 وربط سيناء بالعالم واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة المصرية، مبينًا أن حجم الاستثمارات التي نفذت أو يجري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 610 مليارات جنيه على التنمية المتكاملة في سيناء".
بدوره، كشف المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، أن يد التنمية امتدت إلى سيناء بعد عام 2014، بعدما كانت تعاني من نقص في الخدمات والمشروعات.
وأشار إلى أن أهالي سيناء كانوا يعانون من التهميش قبل 2014، وأن التنظيمات الإرهابية كانت تريد تكبيل يد الدولة عن تعميرها، وأن القيادة السياسية تسعى لملء الفراغ الجغرافي في سيناء بنحو 3.5 ملايين نسمة وهذا لن يكون إلا من خلال بناء المشروعات.
ومن جهته، عقب النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض المشروعات التنموية في سيناء، قائلاً: بلا شك أن الحلول لمواجهة الإرهاب في سيناء تتضمن التنمية الحقيقية وخلق فرص عمل للشباب، كذلك عدم ترك أبناء سيناء لاسيما من ضعفاء النفوس لشرائهم بالأموال."
وتابع "حمدي" في تصريح لـ "الفتح": كما أن إنشاء المصانع والجامعات أيضًا لهو أبرز الخطوات المهمة لمواجهة الطرق غير المشروعة، مثل تجارة السلاح والمخدرات والتهريب، إذ يسهم في عدم ترك الشباب من أبناء سيناء فريسة سهلة للأفكار الصدامية أو التخريبية.
وأردف: لذا لجأت الدولة إلى إنشاء المصانع والجامعات، سواء الحكومية مثل جامعة العريش، أو الجامعات الأهلية مثل جامعة سيناء والملك عبد الله، فكل هذه الخطوات توفر بيئة آمنة للاستثمار والتواصل السهل بين شبه الجزيرة ومحافظات الدلتا.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى أن إنشاء الأنفاق الجديدة يسهم في رفع معاناة أبناء سيناء وسهولة التنقل من وإلى محافظات الدلتا، كما يساعد في نقل البضائع والمواد الخام إلى المصانع التي يتم بناؤها في سيناء، الأمر الذي يسهم في زيادة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل، مردفًا "كما بها مصانع مهمة؛ كالجرانيت والرخام تلك التي تستفيد من الرمال البيضاء هناك".
ويرى النائب محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب سابقًا، أن منطقة سيناء بها أراضٍ واعدة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات النمو الزراعي، لافتا أن سيناء بها آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة، وبالتالي يجب أن توفر لها الدولة المعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعمليات الزراعة.
أشار هيبة في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر التي افتتحتها القيادة السياسية مؤخرًا بجانب الاستفادة من مياه الأمطار، يمكن أن تسهم في إنشاء المشروعات الزراعية، وزراعة قرابة 500 ألف فدان التي أعلنت عنها الحكومة من قبل، مما يساعد في خلق آلاف من فرص العمل لأبناء وشباب سيناء.
وطالب البرلماني السابق، وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بتنظيم زيارات مستمرة للباحثين إلى المناطق المقرر زراعتها، لاسيما المختصين فى مجال التربة والمياه والمحاصيل، وذلك لإعداد خطة دقيقة ومدروسة بصلاحية الأراضي الصالحة للزراعة.