عاود مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته الدورية، بعد توقف لأكثر من شهرين، إذ عقد جلسة يوم الأحد الماضي، أسفرت عن اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، والذي يتزامن مع مرور أكثر من عام على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق الحوار.
وكان "السيسي" دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي إلى إطلاق "حوار سياسي" مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصيًا، وهو ما رآه العديد من الأحزاب والسياسيين فرصة للخروج من الأزمات، إلا أن التباطؤ في انعقاد الجلسات وطول أمد تشكيل اللجان واختيار الممثلين، يهدد بإهمال فكرته.
ووفقًا لبيان رسمي، سيواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
وكان من المقرر أن تنطلق الجلسات في يناير الماضي، إلا أن عدم الاستقرار على ممثلي الأحزاب، هو ما حال دون ذلك، وتعد الفرصة الآن مواتية للانتهاء من هذه النقطة للوصول إلى هدف الحوار الرئيسي بوضع مقترحات حول أزمات المرحلة الحالية ورفعها إلى الرئيس السيسي شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الأمناء أول مقترحاته التشريعية، ويتعلق بتعديل في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ووجه الرئيس السيسي، الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصر.
وكان مجلس الأمناء انتهى على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم مصالح المواطن المصري.
وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.