تواصل الحكومة المصرية بذل جهود كبيرة لتسريع الاستثمار في البلاد، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كان آخرها توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
ووفقًا للبروتوكول، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بكافة الإجراءات والشروط والضوابط الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام "المسبق")، وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقًا لنظم الاستثمار.
فيما ستتحقق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من توافر الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وإصدار شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستكمال إصدار التراخيص لهذه المشروعات الصناعية وملحقاتها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلًا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ويتوقع المحللون أن تستمر مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات القادمة، حيث تسعى إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إذ عملت خلال الفترة الماضية على تسريع تدشين المشروعات الاستثمارية عبر عدة إجراءات.
وشملت الإجراءات تحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمطارات والموانئ، وكذلك خفض التكلفة الاستثمارية من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، وتعزيز الشفافية وسيادة القانون، مع إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات مزايا ضريبية وإجرائية خاصة.
ووفقًا للأرقام المتاحة، نجحت هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية وسط توقعات بالاستمرار، حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، في عام 2022، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 10 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2010.