تزايدت المطالب بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية، كونها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو الاتجاه الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا عبر سن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، لتنمية مثل هذه المشروعات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
ومن جهتها، قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أمل الاقتصاد المصري ونهضته، هو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل هذه المشروعات على توفير فرص عمل جديدة لهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأزمات التي يعاني منها العالم وليس مصر فقط، حيث إن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري، في الآونة الأخيرة.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه في إطار توجيهات السيسي للحكومة بدعم هذه المشروعات، فإن اللجنة ستعمل على وضع آلية لدعم هذه المشروعات وتقديم تصور كامل بكيفية دعم هذه المشروعات من أجل تنمية الاقتصاد المصري، والعمل على بحث المعوقات التي تواجه مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى فتح طرق جديدة لأصحاب هذه المشاريع خاصة الجدد، من أجل تطوير الصناعات المصرية كقاطرة للنمو والتحول من المشروعات الصغيرة إلي أصحاب مشاريع كبيرة وكقاطرة نمو نحو تقدم الاقتصاد المصري.
ومن جهته، قال محمد الشهاوي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس النواب السابق، إنه كعضو مجلس إدارة سابق بأحد القطاعات المصرفية، فإن الجهاز المصرفي يلعب دورًا كبيرًا في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال متابعته لهذه الأعمال، مشيرًا إلى أن أصحاب المشروعات يبتكرون نظمًا اجتماعية جديدة تساعدهم على تطوير أعمالهم، مؤكدًا بأن أغلب هذه المشروعات تواجه أزمة عدم وجود دراسة جدوي واضح لعدم قدرتهم علي الإنفاق علي دراسات الجدوى، مؤكدًا بأنه في حال دعمهم بدراسات الجدوى والجزء الفني لتنمية هذه المشاريع ستحقق نجاحًا كبيرًا لهذه المشاريع مما يعزز في استمراريتها وتنمية هذه المشاريع، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.
وأكد الشهاوي لـ"الفتح" أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري والمصدر الرئيسي للابتكار وتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية، حيث تستحوذ هذه المشروعات على النصيب الأكبر في سوق العمل المصري حيث تمثل أكثر من 90% من الشركات، حيث تعمل على تعزيز فرص العمل المستدامة والنمو الاقتصادي، مشيرًا بأن الاهتمام بهذه المشاريع سيحول قاطرة وعجلة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، وسيحدث رخاءً اقتصاديًا لدى محدودي الدخل.