في القرن التاسع عشر ومع بداية الثورة الصناعية تنامي دور العمال و تنامي معه أيضا مطالبات بحقوقهم يوم ٤ مايو عام من عام ١٨٨٦ ثار بعض العمال في شيكاغو مطالبين بحقهم في أجور عادلة وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فقط تحت شعار ثمانية عمل وثمانية نوم وثمانية نستمتع بالحياة وكعادة المطالبات العمالية واجهتها الشرطة و القى مجهول قنبلة تجاه الشرطة ما أدى بسقوط ٧ من عناصر الشرطة وعشرات المحتجين وتم محاكمة بعض العمال واعدامهم.. وقد كتب اوجيت سبايز احد العمال المحكوم عليهم بالاعدام رسالة إلى ولده سطرها التاريخ بحروف حزينة قائلا له
«ولدي الصغيرعندما تكبر وتصبح شابا وتحقق أمنية عمري ستعرف لماذا أموت، ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أننى بريء، وأموت من أجل قضية شريفة ولهذا لا أخاف الموت وعندما تكبر ستفخر بابيك وتحكى قصته لأصدقائك».. انتشرت شرارة الاحتجاجات الي ولايات امريكية أخرى والي أستراليا ودول أوروبية عدة وبعد اضرابات واحتجاجات و مواجهات دامية عديدة تم إقرار يوم الأول من مايو كيوم للعمال وتم إقرار حقوقهم الإنسانية اخيرا في أواخر القرن التاسع عشر في حضارتهم المزعومة ...تلك الحقوق التي ان رجعنا للوراء ١٤٠٠ عام سنجد ان شريعة الإسلام قد نظمتها وحضت عليها ومن تلك الحقوق....
*إعطاء الأجر بلا تأخير او مماطلة :فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الأجرة بعد انتهاء عمله ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أعْطوا الأجير أجْره ؛ قبل أنْ يَجف عَرَقه ” .
وفي رواية : ” حقه ” بدل ” أجره ”....
*حقه في المعاملة الحسنة وعدم ظلم العامل
قد حذّر الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اتَّقوا الظُّلم ؛ فإنّ الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة .. “.
وفي الحديث القدسي :” يا عبادي ؛ إني حرَّمت الظلمَ على نفسي ؛ وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا ” . رواهما مسلم .
*حقه في الطعام والشراب والسكن المناسب الذي يقيته ويعينه على أداء عمله و قد ذكر الحافظ ابن حزم في “المحلى” : أنّ على الدولة أنْ توفّر للعامل الغذاء الكافي ، والكساء الكافي ، والمسكن الذي يليق بمثله ، وأنْ تستوفي فيه كل المرافق الشرعية ، ويجب أنْ تكون الأجرة محققة لكل هذا ؛ وإلا كان ظلماً . المحلى : باب : الزكاة جـ2.
*حق العامل في الوفاء بشروط العقد المتفق عليه مع رب العمل وتحريم بخسه او قهره على غير ما اتفق عليه فيجب على صاحب العمل أنْ يُوفي العاملَ حقوقه التي اشترطها عليه عند تعاقده معه ، وألاّ يحاول انتقاص شيءٍ منها تحت ضغط ؛ فذلك ظلمٌ عاقبته وخيمة والله تعالى يقول (يأيها الذين آمنوا اوفو بالعقود) ، وإلا ينتهز فرصة حاجة العامل الشديدة إلى العمل ؛ وعدم قدرته على رفض الأمر الواقع _للاحتياج او الاغتراب او عيال في رقبته _فيغير الاتفاق ، ويغبنه فيقلل أجره الذى يستحقه نظير عمله ، فالشرع يحرم الغبن ؛ قال تعالى : ( ولا تَبْخسُوا الناسَ أشياءهم)
*حق العامل في مستحقاته عند نهاية الخدمة وان يحفظ رب العمل له آخر راتب او اجر غاب او ترك العمل قبل ان يستوفيه.. و في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار احدهم حفظ اخر اجر لعامل بل ونماه له واستثمره فشكر الله له ذلك وانفرجت الصخرة
*حقُّ العامل في عدم تكليفه ما لا يطيق : فلا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأعمال لا يطيقها ؛ أو إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحته ؛ ويجعله عاجزاً عن العمل ، إعمالاً لقول الله تبارك وتعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة : 286. وتحقيقاً للقاعدة الشرعية لا تكليف الا بمستطاع
*حق العامل في التعبد لله بتخصيص اوقات للصلاة و مراعاة مواعيد الصيام والإفطار في رمضان ولا يجوز اكراهه على العمل وترك الصلاة المفروضة لاسيما الجمعة فهي اشد تأكيدا.. فعلى الرغم من رواج عمليات البيع والشراء في يوم الجمعة فقد حث الشرع على تقديمها على ما سواها من أعمال تجارية يأيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو الي ذكر الله وذرو البيع..
وهذه كلها من حقوق العامل في الإسلام
وإنما هذا من كمال الشريعة التي سبقت كل تشريعات البشر.. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .