واصل أفراد القوات الهندية ووكالة التحقيق الوطنية حملة قمع واسعة النطاق في مناطق مختلفة من جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني، مما عرض السكان لمضايقات شديدة.
حيث شن الجيش الهندي وأفراد من القوات شبه
العسكرية والشرطة والمخابرات التابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية حملة قمع عنيفة
في مناطق شوبيان وكولغام وإسلام أباد وبولواما بجنوب كشمير، بعد إصابة ثلاثة عمال
غير محليين في حادث إطلاق نار في منطقة جاجران في شوبيان يوم الخميس الماضي.
وقال سكان محليون لوسائل الإعلام: إن القوات
الهندية والشرطة ألقت القبض على العديد من الشباب، بينما تم استدعاء واستجواب
كثيرين آخرين في مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش في الأيام الثلاثة الماضية.
وقالوا: إن أفراد القوات الهندية اقتحموا المنازل السكنية، وقاموا بمضايقة الأهالي وتخريب محتويات المنازل. وواصلت القوات الهندية عمليات البحث ومداهمات المنازل في مناطق مختلفة من منطقة كاثوا بمنطقة جامو، مما تسبب في إزعاج كبير للسكان.
مظاهرات في عدة مدن
من جهة أخرى، خرجت احتجاجات في مناطق متفرقة
من الأراضي المحتلة ضد سياسات السلطات المناهضة للشعب. حيث نظم الأهالي اعتصامًا
احتجاجيًا في منطقة سرنكوتو، وبونش ضد افتتاح محل لبيع الخمور وطالبوا بالإغلاق
الفوري له.
كما تجمع المزارعون في ناندبور في منطقة
سامبا واحتجوا بشدة على فشل السلطات في توفير إمدادات الطاقة المنتظمة لتشغيل
مجموعات المضخات الزراعية الخاصة بهم.
ونظم سكان منطقة ماهوري في منطقة الريسي احتجاجًا بعد تدمير لحق بخمس محال تجارية نتيجة حريق، وحثوا الإدارة على إنشاء محطة إطفاء لمنع الخسائر في الممتلكات والأرواح بسبب حوادث الحرائق في المستقبل.
مؤتمر الحريات يصدر بيان
في غضون ذلك، قال مؤتمر الحريات -في بيان صدر في سريناغار-: إن نظام مودي أطلق العنان لعهد من الإرهاب ضد السكان المسلمين في جامو وكشمير المحتلة.
وقالت: إن القوات الهندية ترتكب باستمرار انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان لترهيب الكشميريين وإجبارهم على الخضوع لكنها لن تنجح أبدًا في مخططاتها الشائنة. وحثت الهيئة المجتمع الدولي على محاسبة الهند على جرائم الحرب التي ارتكبتها في كشمير.
وقال زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي في
كشمير المحتلة، سيف الدين سوز -في بيان في سريناغار-: إن الكشميريين لن يقبلوا
أبدًا الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الهندية
بقيادة ناريندرا مودي.