أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاء الفترة المقررة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية طبقاً لقانون 148 لسنة 2019، وذلك بتاريخ 11 يناير 2022، وبعد انتهاء المدة تضرر عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بسبب عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم القانونية بسبب ظروف كورونا وعدم قدرة مجالس الإدارات دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.
بداية الاقتراح
وفي تاريخ 29 ديسمبر 2021 تقدم النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام، وهو ما ناقشته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ ووافقت عليه وأبدى ممثل الحكومة استجابته لهذا المشروع الذي سيخدم 22 ألف جمعية لم توفيق أوضاعها.
الحكومة تستجيب للمقترح
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 22 يناير 2022، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع القانون
أحال مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن لمجلس الشيوخ لدراسته، وعليه وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2022 ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأكد النائب محمود تركي، علي أن دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية تحقيق رؤية " مصر 20- 30 "، والتى تعمل على مصلحة المواطن، وأن الجمعيات الاهلية سيكون لها دور كبير الفترة القادمة ولابد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الاوراق فى ظل الجمهورية الجديدة.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع القانون
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 30 مارس 2022، حيث تمت الموافقة على حذف المادة الثانية والتي تنص على: يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.
الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بالقانون
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 23 لسنة 2022، بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية، على جميع الجهات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسري في هذا الشأن توفيق الأوضاع، الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
محمود تركي: تعاون مثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية
وقال النائب محمود تركي، إن خروج القرار الجمهوري اليوم مثال على التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ودلالة على الدور الفعال لمجلس الشيوخ في إثارة ومناقشة ما يخدم المواطنين، مشيرًا إلى أنه منذ تقدم بالاقتراح برغبة لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يرى استجابات متتالية من مجلس الشيوخ والحكومة ومجلس النواب، حتى صدر القرار الجمهوري.
وأضاف "تركي"، أن القرار يدعم رؤية الدولة في اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ويزيد من فرص المؤسسات والجمعيات الفعالة في توفيق أوضاعها وممارسة عملها الأهلي وفق القانون وتحت مظلة الدولة.
