خبراء: إلغاء توصيل المرافق للمنازل المخالفة قد يؤثر على خزينة الدولة
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وطالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بضرورة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل مُرضٍ.
هذا ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة من العاملين بالجهات الإدارية للبت في طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، إلا أن بعض أعضاء مجلس النواب لهم مناقشات وملاحظات على القانون الجديد حتى يكون مكتملًا ويتم العمل به فور صدوره.
وقال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان وافقت على المشروع المقدم بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح عليها، في وجود لجان مختصة وخبراء لمراعاة حقوق الدولة والمواطن، كما سيتناول مشروع القانون جميع النقاط الخلافية.
وتابع "شكري" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن القانون نص على أنه لا يجوز توصيل المرافق للمباني المخالفة، وكذلك يحظر توصيل الخدمات الحكومية للمباني المخالفة، ويعني هذا رفع الدعم بالكامل عن المخالفين حتى يتم تقنين أوضاعهم، وتشمل هذه المحظورات المتوقفة على التصالح في المخالفات الغاز والكهرباء والمياه وخطوط التليفون الأرضي.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،إلى أن الدولة لها حقوق وعليها واجبات ولا يمكن التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، فلا يمكن أن يكون هناك مواطن يدفع ويشارك في بناء بلاده وتتم مساواته بمواطن مخالف، وبالتالي جاء القانون لتنظيم البناء على مستوى البلاد، وتحصيل مستحقات الدولة بكل شفافية وحيادية، كذلك خدم القانون المقبلين على تقنين أوضاعهم وفتح الطريق أمامهم لتوفيق الأوضاع.
وأضاف عبدالخالق ريحان خبير التنمية المحلية، أن قانون التصالح الجديد يه عوار وعيوب لا يمكن السكوت عنها، لأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون في القرى والأرياف لا يستطيعون تحمل تكلفة التصالح، وبالتالي هناك زيادة في حجم الأعباء خاصة في هذا التوقيت الحالي.
وأوضح "ريحان" في تصريح خاص ل"الفتح"، أن إلغاء توصيل المرافق للمنازل المخالفة سيؤثر على خزينة الدولة، لأن المواطنين سيتوجهون إلى سرقة التيار الكهربائي وباقي الخدمات الحكومية وبالتالي سيضر بخزينة الدولة، وكان على الحكومة اللجوء إلى وسيلة أخرى لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وتابع خبير التنمية المحلية، أن النسب المعلنة نتيجة هذا القانون تصل لفقد نحو %10، موضحًا أن الفقد يمثل قدرات تصل إلى 2500 ميجاوات من إجمالي الشبكة القومية التي وصلت إلى 30 ألف ميجاوات، وهي خسائر تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا.