سجل معدل التضخم أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر 2022، وسط استمرار تأثير التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه على الاقتصاد. ليقفز إلى 21.3% في مدن مصر، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الغذاء، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في ديسمبر، مقارنة بـ21.5% في نوفمبر، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. ويعد هذا هو أعلى معدل مسجل للتضخم الأساسي منذ نوفمبر 2017.
يأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه الدولار تحركات عرضية وتذبذبات متسارعة ومائلة للارتفاع خلال تعاملات أول أمس الأربعاء، والذي شهد تحركات قياسية قفزت بالعملة الخضراء من 27 جنيهًا للدولار، ثم واصل التحرك جهة الصعود حتى سجل 32 جنيهًا منتصف تعاملات الأربعاء وهي أعلى قمة له، ثم عاود التراجع ليغلق عند مستوى 30 جنيهًا بنهاية تعاملات الأربعاء، صعود الدولار جاء بالتزامن مع توصيات صندوق النقد الدولي، للبنك المركزي المصري، بالتحول نحو سعر صرف مرن وبشكل مستدام، وهي واحدة من أبرز التوصيات التي أكدها الصندوق ضمن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وعلى الجهة المقابلة، تواصل الحكومة إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ المختلفة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طلب خروج كل البضائع التي وردت إلى الموانئ، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.
وفي سياق متصل، قال اتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة والبنك المركزي فعلا العديد من الآليات للحد من التضخم وبالتالي خفض الأسعار، فعلى جانب زيادة العرض استمرت الإفراجات عن السلع والمواد الخام لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من السلع بالأسواق وإشعال المنافسة والمتواكبة، مع تبكير افتتاح معارض أهلا رمضان في المحافظات وطرح كميات كبيرة من السلع المخفضة بها.
وأشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه بدأ طرح السلع التي تم الإفراج عنها خلال الشهر الماضي والتي تجاوزت 6,8 مليارات دولار، حيث عادت المصانع للعمل بكامل طاقتها لتعود المنافسة بين المنتجين والمستوردين والتي ستؤدي لاستقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، والمتواكبة مع توالي افتتاحات معارض أهلا رمضان التي تم التبكير بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها من خلال الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتبدأ جميعها خلال شهر يناير، وتصل أكثر من 200 منفذ في مختلف المحافظات بالإضافة إلى مئات المنافذ المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع، وتتكامل مع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف توفير سلع مخفضة لكل أبناء مصر.
وكان الاتحاد بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تواصلا مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد خامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفي لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذي يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة والذي يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.