أشعل تصريح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل الأوساط العراقية، التي تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة حادة في ملف الكهرباء، بعد كشفه عن منح 55% من تخصيصات الوزارة التشغيلية إلى إيران، ما يعني أنّ أكثر من نصف موازنة وزارة عراقية تذهب بالكامل إلى إيران.
وأكد وزير الكهرباء العراقي أن وزارة الكهرباء تحتاج موازنة تشغيلية تبلغ 18 تريليون دينار، مبينًا أنّ هذا المبلغ قد ينظر إلى أنه مرتفع وما زالت الكهرباء غير متحسنة، إلا أنه عند تحليل هذا المبلغ سنجد أن 10 تريليونات دينار من هذا المبلغ تذهب لاستيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية.
وانتقد مراقبون هذه التصريحات، التي تكشف عن استغلال إيران للموارد العراقية من العملة الصعبة، في وقت لا يستفيد العراقيون من هذه الأموال الطائلة، خاصة في مجال الكهرباء، حيث الانقطاع المستمر، بسبب استيراد الغاز من الخارج، والبنى التحتية المتهالكة.
بالتزامن مع تصريحات وزير الكهرباء العراقي، استدعى ناشطون عراقيون ما كشفه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، في مذكراته عن لقاء جَمعه برئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي عام 2017، محاولًا إقناعه بعدم الحصول على موارد الطاقة من إيران.
وقد سأل بومبيو رئيس الوزراء العراقي حينها حول إن كان العراق سيتوقف عن استيراد الكهرباء من إيران في حال حصوله على عرض مالي من الولايات المتحدة مقابل ذلك.
وذكر بومبيو أن العبادي أخبره أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني سيقتله إذا وافق على العرض".
من جهته يقول حازم العبيدي، المحلل السياسي العراقي، إنّ الأموال التي تحدث عنها الكاظمي سابقًا لم تذهب إلى إصلاح ملف الكهرباء أو الأزمة المستمرة في البلاد، لكنها ذهبت إلى شبكات الفساد المستشرية في أجهزة الدولة، فضلا عن الأموال التي تخصص لإيران داخل الموازنة العراقية، تعويضًا للعقوبات المفروضة عليها.
وأشار العبيدي إلى أن ميليشيات إيران داخل العراق، تمنع أي محاولة لإصلاح حقيقي في ملف الكهرباء، واستيراد الغاز، لأن الأمر متعلق بإيران وما تتحصل عليه من العملة الصعبة العراقية، مشيرًا إلى المحاولات العربية من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية التي حاولت أن تمد العراق بالطاقة الكهربائية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن العراقي، لكن هذه المحاولات دائمًا ما تصطدم بمصالح إيران وأذرعها في الداخل.
لا يتوقف الأمر عند ميزانية وزارة الكهرباء واستنزاف عملتها الصعبة، بل يصل إلى سرقة وتهريب العملة الصعبة العراقية مباشرة.
فقد أفادت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق فرض البنك المركزي الأمريكي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولارية الدولية من قبل البنوك التجارية العراقية من أجل منع تحويل الدولارات إلى إيران.
ونقلت رويترز عن أحد كبار حرس الحدود العراقي المتمركز عند معبر الشلامجة قوله إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد وينقلونها إلى إيران في حقائب.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين، في الأيام الأخيرة من شهر يوليو في العام الماضي، أن الولايات المتحدة حدت من إرسال العملة إلى بغداد من أجل مكافحة غسيل الأموال في العراق وتحويل الدولارات إلى الدول الخاضعة للعقوبات بما في ذلك إيران وسوريا، ما دفع بمراقبين للقول إن واشنطن قد ترفع يدها عن حكومة الإطار التنسيقي الشيعي الموالية لإيران.