كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إجراء جديد من الحكومة لحل أزمة نقص السكر في الأسواق، وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع الحكومة مساء أمس الأحد 24 مارس، استهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، معلقًا أن الاجتماع اختص بالسلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي بالسوق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين 18 مارس، متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
وعقد مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اجتماعًا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، وعدد من المسؤولين، وناقش الاجتماع إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وذلك لضمان توفّره بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد مصطفى مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أدّت إلى بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع. وأوضح مدبولي أن ذلك ساهم في تحسين توافر السلع في الأسواق، ممّا يُمهّد لحدوث توازن في أسعارها.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق المحلية؛ للعمل على سد الفجوة في السوق، وذلك سيكون من خلال استيراد مليون طن من الخارج، ومن ثم ضخ 300 ألف طن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ستبدأ بضخ 300 ألف طن سكر كمخزون استراتيجي آمن للسيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلية.