كتب: محمد عبادي
قال محمد عليّ، الباحث في الشأن الإيراني، إن السلطة القضائية في إيران منوط بها تحقيق العدالة، لكن بدل من ذلك تحوم حولها شبهات الفساد، بداية من رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني المتهم بالاستيلاء على أرصدة نحو 63 مصرفا، وهذه الحسابات تبلغ ألف مليار تومان؛ أي ما يزيد على 310 ملايين دولار أمريكي.
وتابع عليّ: أن هذه الأموال قيمة الغرامات المالية التي يدفعها المتهمون، مستنكرا ايداع هذه الأموال في حسابات شخصية بدلاً من الحسابات العامة للسلطة القضائية. وذهب عليّ إلى أن استبعاد آل لاريجاني من مناصبهم بهيكل الحكم الإيراني متعلق بقضية الاستعداد لخلافة خامنئي، لافتًا إلى ما أثير خلال الأشهر الفائتة من إمكانية خلافة مجتبى خامنئي لوالده في منصب المرشد؛ وهذا يقتضي إقصاء كل المنافسين أو المخالفين من الساحة السياسية الإيرانية، وهو ما يجري الآن مع آل لاريجاني.