ليبيا ترضخ لصوت الرصاص.. الميليشيات والمرتزقة يفرضون الأمر الواقع على الجميع
تأجيل الانتخابات الليبية لوقت غير معلوم.. والبرلمان يشكل لجنة لإعداد خارطة طريق
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الاستهانة بسلطة المجلس الرئاسي والميليشيات سبب تأجيل الانتخابات الليبية
تقرير- عمرو حسن
بعدما كاد أن يتحقق حلم الليبين في إجراء أول انتخابات رئاسية ليبية بعد انتهاء حقبة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ومعاناة الليبين لأكثر من 10 سنوات، على مختلف الأصعدة والمجالات وشتى احتياجات الحياة؛ رفضت الميليشيات المسلحة والمرتزقة وبعض القبائل الجهوية من أصحاب المصالح في مختلف المدن والقرى الليبية
سنوات الفوضى والنزاعات والحروب بالأسلحة الثقيلة في الشوارع والميادين لم تُشبع رغبة القتل والعنف لدى المسلحين في ليبيا، فقبل أيام من إجراء الانتخابات شهدت المدن الليبية وعلى رأسها طرابلس، تحرك واسع للميليشيات المسلحة بالعربات المصفحة والأسلحة الثقيلة، يحاصرون المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وفي مقدمتها مقر رئاسة الوزراء في بالعاصمة
ما دعا إلى تأجيل الانتخابات، وتوعدت الميليشيات الليبين وخاصة في العاصمة طرابلس، بتأجيل الاستحقاقَ الانتخابي وغلق كل المؤسسات، وحاصرت طرابلس، دون أي رد فعل من المجلس الرئاسية الليبي، وكان التحرك الوحيد للبرلمان أنه صرح بالسعي لتشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها أمر الانتخابات بعد القبول العام بتأجيلها.
وأعلن الهادي الصغير رئيس مفوضية الانتخابات بمجلس النواب الليبي، أن مجلس النواب قرر عقد جلسة في 27 ديسمبر الجاري برئاسة عقيلة صالح، وستخصص لاختيار حكومة جديدة لتسيير الأعمال، بدلا من الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
كما أصدر مجلس النواب الليبي اليوم الخميس قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر - الموعد المحدد مسبقًا لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تأجلت-، وتضم اللجنة عشرة من أعضاء البرلمان الليبي لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع "لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة"، كما أكدت المفوضية أن قراراتها فيما يتعلق باستبعاد عدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، أوجدت حالة من عدم اليقين بأن قرارات الاستبعاد "جانبها الصواب".
واقترحت اللجنة النيابية في البرلمان الأربعاء تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتقام 24 فبراير المقبل، وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
ما دفع مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة؛ لبحث آخر المستجدات في ليبيا، بعد زيادة الشكوك في إمكانية إقامة الانتخابات والتسليم بتأجيلها، وحذرت واشنطن وإيطاليا من الوضع الحالي في ليبيا، وعقدت فرنسا وروسيا لقاء مشتركا حول الأزمة، كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، آخر التطورات على الساحة الليبية، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في القاهرة
ونحو ذلك السياق، قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التدخل الخارجي في ليبيا، واستمرار وجود مرتزقو وقوات غير ليبية، سواء تركية أو روسية، بالإضافة لظهور ابن القذافي والترحيب الجهوي به في الجنوب الليبي، كلها أسباب ساهمت في تأجيل الاننتخابات الليبية، وأحداث العنف والفوضى التي قامت بها الميليشيات المسلحة في ليبيا مؤخرًا.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة للفتح، أنه من صعب أن تمضى العملية السياسية والإنتخابية في ليبيا في ظل التطورات الحالية، والاستهانة بسلطة المجلس الرئاسي الليبي بكافة انتمائاته، أملًا أن تكون المحطة الحالية نهاية مسار تعطيل الأوضاع في ليبيا.
وأكد السفير القويسني على ضرورة تدخل قوى الجغرافيا السياسية لليبيا، وعلى رأسهم مصر وتونس، للمساعدة في حل الأزمة الليبية ودفع العملية السياسية للأمام، مشيرًا لوجود مصالح لدى البعض في ليبيا، لافتًا إلى رئيس الوزراء الليبي الحالي الذي وعد بألا يترشح للإنتخابات وأخلف
وشدد الدبلوماسي السابق، على أن تصحيح المسار الليبي يتطلب، إعادة تنشيط وفاعلية الضغوط الدولية والأممية واستمرار مسيرة التسوية والسلام في ليبيا، حتى الوصول لحكومة ليبية منتخبة ومستقرة.
وعلى هذا النحو، فإن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، يعني عدم سيطرة مجلس النواب الليبي والحكومة الحالية على الأوضاع في ليبيا، كما سيؤدي لمزيد من الفوضى والمعاناة والصراعات المحلية التي لن تنتهي، ويؤكد أن كثير من الجماعات الليبية يعنيها بقاء الأوضاع كما هي عليه لجني الثروات الليبية على حساب الشعب الليبي ومستقبل ليبيا.