مراقبون: التطبيق على أرض الواقع "يثبت جديتها".. ونحتاج إلى أفكار خارج الصندوق
أعلن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن أكبر برنامج لدعم الصادرات في تاريخها، بهدف جذب المستثمرين بحزم تحفيزية وتسهيلات ليصبح عنده ثقة في الحكومة ومن ثم يساهم في تنمية القطاع.
ومن جهتهم رحب مختصون بإعلان الحكومة عن البرنامج، لكنهم في الوقت نفسه طالبوا بخطط واضحة ومستمرة لا تتوقف أو تزول لأي سبب من الأسباب.
ويرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن برنامج دعم الصادرات، يفتقر إلى الخطط والتطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن كل مسئول يتولى وزارة الصناعة يعطي وعودًا بدعم الصادرات ودعم التصنيع المحلي ولم يحدث بالشكل المطلوب.
وتابع "النحاس" في تصريح لـ "الفتح": المشكلة لدينا تكمن في الخطط والتطبيق الواضح على الأرض وألا تتوقف عند استقالة المسئول أو تركه منصبه، ذلك أن أكثر من 78% من مقومات الصناعة والإنتاج مستوردة من الخارج، كما أن الدولة لا تنتج حتى الآن معدة أو آلة واحدة.
وأضاف: يمكن للدولة أن تجد بدائل للمواد الخام بواقع يتجاوز 22%، لكننا قررنا فقط الاعتماد على الاستيراد؛ دون البحث عن البديل، فكل أو معظم دول العالم تحاول أن تصنع منتجاتها بقدراتها المحلية بنسب تصل إلى 90 و 9٥%.
وأشار إلى أن حديث وزير الصناعة عن دعم القطاع مهم للغاية، لكنه بحاجة إلى رؤية وفكرة جديدة من خارج الصندوق، لافتًا إلى أن التصنيع في مصر كله بمجهود المُصنّعين وليس للحكومة دور فيه، ومن المفترض أن يكون القطاع الصناعي غير منفصل عن العامل، سواء خارج مصر أو داخل مصر.
ولفت إلى أن دعم المجال الصناعي يبدأ بتوفر المعلومات الكافية للمسئولين والمواطنين ودعم العمال وبرامج التدريب، بجانب الوقوف وراء المستثمر والعامل في أي مشكلة، سواء كانت محلية أو خارج حدود الدولة، كما يحدث من كل بلدان العالم.
أما النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيرى أن دعم الصادرات وترسيخ قواعد قطاع صناعي قوي يعتمد على تعميق الصناعة وعمل صناعات مستهدفة تتحمل الصدمات العالمية.
وقال "تمراز" في تصريحات لـ "الفتح"، إن "خطة دعم القطاعين الصناعي والزراعي تتطلب تشجيعًا حكوميًا للمنتج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في مختلف المجالات، ومنها توفير مستلزمات الإنتاج وكيفية تقليل الوارد من الخارج لدعم وخدمة التصنيع المحلي".
وتابع: القطاع الزراعي على سبيل المثال يستورد "تقاوي خضر" فقط بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار سنويًا، بالرغم من أن له علاقة مباشرة في كثير من الصناعات الغذائية أي بواقع 99% مما نحتاج إليه سنويًا من التقاوي، وبالتالي يجب أن نرى لمركز البحوث الزراعية دورًا أكثر على الأرض من خلال عودة تطوير واستنباط التقاوي.
وتساءل تمراز: "في حال نشبت حروب دولية أو عالمية.. ماذا سنفعل؟.. هل سنتوقف عن الزراعة والتصنيع الزراعي؟، لافتًا إلى أن دولة بحجم مصر يجب ألا تعتمد في التصنيع على استيراد المواد الخام والتقاوي من الخارج، فدولة مثل ألمانيا تعتمد بشكل كبير في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مدارس الصناعة لديها.
وأضاف: "يجب أن نبدأ بدعم المنتج المحلي وتوفير مستلزمات ولو البسيطة في الإنتاج التي تُستورد بمليارات الدولارات من الخارج، مثل الحشوات والمسامير والإبر، وهذا لن يتحقق إلا بدعم ورؤية حكومية للمنتج المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ومنها توفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الوارد من الخارج".