طلبات إحاطة بشأن استغلال شركات النقل الجماعي للمغتربين وعدد أيام الإجازات
يعود مجلس النواب لعقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد توقف منذ 12 أبريل الجاري.
وتستكمل اللجان النوعية بالمجلس مناقشات عدد من الملفات التي تختص بها، إذ تناقش لجنة الصناعة، برئاسة النائب معتز محمد محمود، طلبات إحاطة أبرزها بشأن سوء المرافق الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية، واستيضاح سياسة الحكومة لوضع استراتيجية جديدة للصناعة المصرية والاعتماد على الصناعات التي تتوافر إمكانياتها ومقوماتها بالدولة المصرية من أجل توفير العملة الصعبة، وكذا تفعيل خطط وبرامج واستراتيجيات للنهوض بالصناعة المصرية.
وفي سياق متصل تقدم عدد من أعضاء المجلس بعدة طلبات إحاطة كان أبرزها طلب بشأن استغلال شركات النقل البري (الأتوبيسات الخاصة) حاجة المسافرين من أبناء الصعيد، ومنح الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة من الذرة وفول الصويا للقضاء على أزمة الأعلاف.
وقال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، إن صناعة الدواجن تأثرت بشكل كبير خلال الفترات الماضية وأدت إلى ارتفاع أسعارها على الرغم من الإفراج عن بعض شحنات العلف في ظل تذبذب سعر الدولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وتساءل "مسعود" عن أسباب عدم تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالباً من الحكومة تحديد أسعار جميع المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بتوقيت مناسب على أن تكون الأسعار مناسبة وتتماشى مع الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية لتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الزراعة.
وأكد مسعود أن الاستيراد سيظل أحد الحلول المؤقتة وليس الحل القطعي لحل المشكلة حيث يتم الاستيراد من الدول المنتجة للدواجن والتي تقوم بالتصدير بأسعار معقولة مثل البرازيل والهند والأرجنتين وتركيا.
وشدد على أن الحل الجذري والأمثل هو العمل على زيادة مساحات الأفدنة المنزرعة من محاصيل الذرة الصفراء والذرة الشامية وفول الصويا بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن زيادات المساحات المزروعة من هذه المحاصيل سيعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية والعودة مجدداً إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
فيما جاء طلب البرلمانية رقية الهلالي بشأن استغلال حاجة المواطنين المغتربين في القاهرة، للحصول على تذاكر السفر، بأبشع الطرق على يد أصحاب شركات النقل الخاص (الأتوبيسات الخاصة) خاصة في فترة الأعياد.
وأكدت "الهلالي" على أن شركات النقل البرى (الأتوبيسات الخاصة)، التي تنقل المواطنين المسافرين بين المحافظات، تعمل دون رقيب وبمعزل تام عن القانون والرقابة، فحدث ولا حرج عن الفوضى والتسيب والجشع والمبالغة في ارتفاع أسعار تذاكر السفر التي قفزت قيمتها المالية خلال أسبوع ما قبل العيد إلى أكثر من 100% من ثمنها الحقيقي في الأيام العادية.
ونوهت نائبة سوهاج بأن مخالفة هذه الشركات للقانون هو ما يؤدي لوقوع الحوادث والكوارث ويودي بحياة الناس، حيث إن صاحب الشركة يضغط على السائق للقيام بأكثر عدد من الرحلات متواصلة وخاصةً في موسم الأعياد، مما يرهق السائق ويجعله يغفو على الطريق، ومنهم من يلجأ لتعاطي المخدرات والمنشطات حتى يتمكن من القيادة لإنجاز أكبر عدد من الرحلات دون راحة ضاربًا بحياة المواطنين عرض الحائط.
فيما تقدمت البرلمانية إيناس عبد الحليم، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن ما ورد من شكاوى عديدة من انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكي.
وأوضحت أن ترك أمر وضع المطبات الصناعية، في يد العامة من الناس، يُمثّل قمة الاستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين خصوصا أن من يقوم بمثل هذه المطبات هم غير متخصصين وبالتالي نجد المطب يفتقد لمعايير السلامة والأمن، وتكون تحت إشراف الخبراء والمتخصصين.
وجاء طلب الإحاطة المقدم من البرلمانية آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة لقياس الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد والإنتاج في مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية.
وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بإعادة النظر في الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية في مصر قائلةً:" إذا تحدثنا بلغة الأرقام فإن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 يوم، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة، متابعة: "أي أننا كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة".